«الخدمة المدنية» بصدد رفض قرار الأذينة تدوير وترقية بعض موظفي «المواصلات»

علمت "الجريدة" من مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية، أن "الديوان" بصدد رفض القرار الذي أصدره الأسبوع الماضي وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس سالم الأذينة والمتعلق بتدوير عدد من المديرين والمراقبين، مشيرا إلى أن سبب الرفض يعود إلى عدم مخاطبة الديوان بهذا القرار الذي حرم بعض الموظفين من حقوقهم.

وأضاف المصدر أن الديوان أكد أن القرار المذكور باطل من الناحية القانونية، لاسيما مع وجود بعض الأخطاء الإدارية والقانونية التي صاحبت القرار، موضحا أن القرار شمل نقل وترقية رئيس قسم المكتب الفني في قطاع الشؤون الإدارية إلى مراقبة في قطاع الشؤون القانونية، وهي مخالفة صريحة للنظم واللوائح المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية، إذ يجب أن تتم مخاطبة الديوان لأخذ موافقته بشأن ترقية الموظفة المعنية قبل اتخاذ القرار، لافتا إلى أن الوزارة سبق أن قامت بأخذ موافقة الديوان بشأن ترقية موظفي الوزارة بالاختيار، التي صدرت فيها قرارات سابقة قبل عدة أشهر.

وأشار إلى تضاعف قضية تدوير 11 مديرا ومراقبا في الوزارة بشكل كبير في الأيام الماضية، لاسيما مع وجود بعض الاحتجاجات من قبل بعض الموظفين الذين يشعرون أن هذا القرار لمحاربتهم وتعيين مقربين من قيادات الوزارة في بعض الإدارات المهمة، موضحا أن عملية التدوير بشكل عام لم تأخذ على موافقة الديوان، بالإضافة إلى تذمر عدد من الموظفين في بعض الإدارات من دخول أسماء من قطاعات وإدارات أخرى، بهدف السيطرة على إدارات جديدة، ما يشير إلى وجود تخطيط مدروس لتعيين بعض المديرين كوكلاء مساعدين خلال المرحلة المقبلة، وكذلك تعيين مديرين في إدارات مهمة.

واستغرب المصدر عدم شمول أي رئيس قسم بهذا القرار باستثناء رئيس قسم العقود في قطاع الشؤون القانونية وتعيينه رئيسا لقسم التظلمات، رغم وجود أكثر من 100 رئيس قسم في مختلف القطاعات، مؤكداً أن القرارات المذكورة كانت بهدف إقصاء عدد من الموظفين ترضية لآخرين مقربين من قيادات الوزارة، مطالبا الوزير الأذينة بضرورة إنصاف رئيس قسم العقود في قطاع القانونية وإبقائه في منصبه، لاسيما أن الموظف المعني يقوم بواجبه على أكمل وجه ولا توجد أي ملاحظة عليه توجب نقله إلى قسم آخر.