في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد خبراء البنك الدولي والمكلف مشروع (ROSC)، عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الدوري الثاني لعام 2013 أمس برئاسة ضرار يوسف الغانم وبحضور أعضاء اللجنة.

والتقت اللجنة خلال الاجتماع بفريق الخبراء المكلف مشروع تطوير المعايير والقوانين الضامنة لحقوق الدائنين والمفلسين (ROSC)، حيث أوضح فريق الخبراء أن المرحلة الأولى من المشروع انتهت، وتم إعداد تقرير لتقييم البيئة الائتمانية وبيئة إدارة المخاطر مع مؤسسات الدولة استناداً إلى معايير البنك الدولي بشأن أنظمة الإعسار الفعالة وحقوق الدائنين، وانتهى هذا التقرير بمجموعة من التوصيات استهدفت تعزيز عناصر العمل، القانونية، والتنظيمية، والمؤسسية الخاصة بائتمان الشركات.

Ad

 أما المرحلة الثانية فهي تتضمن أربعة محاور أساسية، تتمثل في وضع آلية مستعجلة لإيجاد حلول خارج إطار المحاكم للديون المتعثرة بهدف معالجة مشكلات السداد القائمة بين شركات الاستثمار والشركات المتعثرة ودائنيها، وإقرار قانون لإعادة تأهيل وتصفية الشركات المتعثرة ووضع دليل قضائي مفصل لشرح الإجراء الجديد، إضافة إلى إصدار قانون المعاملات المضمونة للأصول المنقولة يتماشى مع المبادئ الدولية للممارسات الجيدة من جهة، وخصوصية البيئة المالية والاقتصادية لدولة الكويت من جهة أخرى، بينما يستهدف المحور الرابع إنشاء سجل إلكتروني للمعاملات المصرفية ومكتب ائتمان بناء على متطلبات القطاع المصرفي في الكويت.

وأكد خبراء البنك الدولي أن الهدف من هذا المشروع مساعدة الشركات المعسرة القابلة للحياة، والتي لا تجد بيئة قانونية وتشريعية مناسبة توفر لها الحماية من الدائنين لفترة من الزمن تكون بعدها قادرة على مواصلة نشاطها، فالشركة في ظل وجود قانون الإعسار إما أن تكون قادرة على البقاء فتمنح الفرصة وفق إجراءات قانونية وتشريعية مساندة وداعمة حتى تستطيع المواصلة وتسدد ما عليها من التزامات وفق زمن معين، أو تصفى بإجراءات سريعة تحفظ حقوق الدائنين والمساهمين بعيداً عن دعاوى إشهار الإفلاس التي تأخذ سنوات طويلة أمام المحاكم تتآكل معها أصول ورأسمال الشركة.

وسيخفف مشروع تطبيق المعايير والقوانين الضامنة لحقوق الدائنين والمفلسين (ROSC) من تشدد البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية، وينشط عملية الإقراض التي تأثرت بشكل واضح بعد الأزمة المالية، طالما أن حقوق الدائنين لدى الشركات المعسرة مضمونة وفق آليات قانونية محددة وواضحة وسريعة.

وأوضح خبراء البنك الدولي أنه صدر مؤخراً قرار من وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة للإشراف على الدراسة الخاصة بتطوير القوانين والمعايير الضامنة لحقوق الدائنين والمعسرين.
الكويت