تقدم 56 ولي أمر الى لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة، والى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بكتب تظلم من قرار وزير التربية وزير التعليم العالي رقم 72/2013 بشأن إلغاء سكن الطالبات الكويتيات في القاهرة بشكل مفاجئ ومتعسف.

وذكر اولياء الامور، في كتب التظلم، ان "هذا القرار افتقد روح الأبوة والمسؤولية التي كنا نتوقعها من وزير التربية وزير التعليم العالي، لأنه بهذا القرار الجائر حرم 62 طالبة من مواصلة تعليمهن".

Ad

وأضافوا ان "الوزير يعلم اننا لم نكن نقبل بابتعاث بناتنا الى مصر لولا وجود هذا السكن الذي نأمن فيه على بناتنا"، لافتين إلى ان "الغريب في هذا القرار الجائر انه صدر دون علم الطالبات او اولياء امورهن، ما دعا إلى الغضب والاستياء، لانه من غير المعقول او المقبول ان يتم تجريد بناتنا من السكن الخاص بهن دون توفير البديل، الامر الذي يعد ظلما كبيرا وتعسفا جائرا من قبل وزارة التعليم العالي بحق بنات الكويت الدارسات في مصر".

وقالوا إن "جميع الطالبات ملتزمات بدفع الرسوم الخاصة بالسكن، سواء من مخصصات الملتحقات بالبعثات أو يدفعن 500 دينار سنويا بالنسبة للدارسات على نفقتهن الخاصة، وذلك ايمانا منا نحن اولياء الامور بضرورة استمرار بناتنا بهذا السكن، لانه يقع تحت طائلة مسؤولية الملحق الثقافي بسفارة الكويت، ما يبعث فينا روح الامن والامان على بناتنا الدارسات في مصر، في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها خلال هذه الايام".

وناشدوا رئيس مجلس الوزراء وأعضاء لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة التدخل السريع وانهاء مشكلة بنات الكويت المغتربات، "بهدف استكمال تحصيلهن العلمي قبل بداية العام الدراسي بمصر في 7 سبتمبر المقبل، حتى يتسنى استكمال باقي الاجراءات اللازمة قبل بدء العام الدراسي الجديد".