قررت اللجنة المالية والاقتصادية امس احالة مشروع القانون بشأن زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة الى اللجنة التشريعية لبحثه من الناحية القانونية والدستورية، معتبرة انه مليء بالمثالب ومخالف للدستور، كما حددت في اجتماعها امس اولوياتها حتى نهاية الدور الحالي، بالاضافة الى موافقتها على مقترحات التامين الصحي والمكافأة السنوية للمتقاعدين.

وقال عضو اللجنة احمد لاري: "تتجه اللجنة الاثنين المقبل الى الموافقة على منح معاشات استثنائية ومكافآت للعسكريين المتقاعدين من ضباط صف وأفراد".

Ad

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي امس ان اللجنة ناقشت مشروع قانون الحكومة بشأن زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة، لافتة الى انه "غير دستوري ويتعارض مع المادة ٥٠ والمادة ١٣٤ من الدستور"، مشيرة الى ان إحدى مواده تجعل للحكومة الحق في التعديل والزيادة دون الرجوع الى المجلس ودون تحديد اي من الخدمات.

ولفتت الهاشم الى "قصور ما اتى به ممثل الوزارة الذي لم يجلب معه سوى جدول بيان حالة عبارة عن الدليل النمطي الموحد للحسابات ولم يقدم انواع الرسوم والخدمات المعنية"، مضيفة: "كان عليهم التوضيح، هل المعني الخدمات النفطية وما في شأنها، وهذا مقبول، لكن ان تفرض رسوم على نقل الملكية ورسوم القيد والتسجيل على خدمات الامن والعدالة والدعاوى القضائية والتوثيق والاحوال الشخصية والخدمات الصحية والخدمات التعليمية وخدمات الاسكان والمرافق وخدمات الكهرباء والماء وخدمات النقل وايرادات مبيع الطوابع فهو غير مقبول، ونحن كلجنة مالية نقول ذلك فما بالك باللجنة التشريعية!".

وأكدت الهاشم: "قررنا في اللجنة ان نعري ضعف هذا المشروع بتحويله الى اللجنة التشريعية كي تبت مشروعيته وقانونيته ودستوريته"، مستنكرة أن يأتي ممثل الوزارة بلا مؤشرات أو بيانات للسنوات الثلاث الاخيرة، ولم يأت بانواع الرسوم مقارنة بالخدمات المقدمة من الدولة ولم يأت بميزانية واقعية للمقارنة بين ايرادات الرسوم للدولة مقابل الخدمات".

ومن جانب اخر، بينت الهاشم ان اللجنة المالية حددت اولوياتها حتى نهاية دور الانعقاد، مضيفة: "لم ننس المتقاعدين الذين من ضمن اولوياتنا".

وأوضحت ان "اللجنة حددت ١٠ اولويات تتضمن قوانين الـB.O.T والـB.O.O.T وغرفة وتجارة الكويت، وقانون نهاية الخدمة للعسكريين، وقانون صندوق التقاعد المبكر، والخطة السنوية للدولة وقانون الوكلات التجارية وقانون المناقصات".
الكويت