أشار تقرير أصدرته شركة "بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى أن الاقتصاد السعودي شهد نمواً قوياً خلال الربع الثالث من عام 2012 بعد ربعين متتاليين من التباطؤ، مدفوعاً بالنمو الكبير في قطاع الخدمات الحكومية، وقد نما الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من العام الماضي بمعدل 5.9 في المئة على أساس سنوي.

ونوه التقرير إلى الدور الإيجابي المتواصل الذي تبذله السلطات لتدعيم الاقتصاد من خلال مواقف مالية جيدة وإنفاق كبير أدى إلى انتعاش قطاعات مهمة من الاقتصاد مثل البناء والتشييد والنقل، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 كله على أساس سنوي بمعدل 6 في المئة.

Ad

نما الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من 2012 بمعدل 5.9 في المئة على أساس سنوي من 5.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2012 مدفوعاً بالنمو الكبير الذي شهده القطاع الحكومي. ويأتي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بعد أن شهد النمو ربعين متتاليين من التباطؤ. وسجل النمو الاقتصادي أعلى معدل له وهو 7.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2011. ومنذ ذلك الوقت، تم تدعيم الاقتصاد من خلال المواقف المالية الجيدة التي تتخذها الحكومة، فضلا عن النمو السريع الذي شهده قطاعا البناء والتشييد والنقل. وقد استمرت هذه الوتيرة خلال الربع الثالث من 2012 مع نمو قطاع البناء والتشييد بمعدل 8.1 في المئة على أساس سنوي، ونمو قطاع النقل بمعدل 8.7 في المئة على أساس سنوي.

نشاط حكومي

كان قطاع الخدمات الحكومية خلال الربع الثالث من 2012 بمنزلة المحرك الرئيس للنمو، حيث نما القطاع وسجل معدلا استثنائيا بنسبة 13.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2012 من نمو بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2012.

وليس هناك سبب واضح وراء هذا الارتفاع الكبير في معدل النمو، خصوصا أن النشاط الحكومي كان من المتوقع أن يشهد كساداً خلال شهر رمضان المبارك، الذي حل في هذا الربع، مما يؤثر على معدل النمو الكلي للربع الثالث.

وقد ساعد أداء قطاع الخدمات الحكومية في رفع الأداء المتواضع نسبيا الذي شهده القطاع الخاص، والذي نما بنسبة 5.1 في المئة (مقارنة بمتوسط 6.4 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2012). وكان أداء القطاع الصناعي من أهم العوامل التي أدت إلى تقليص ارتفاع معدل النمو العام حيث تباطؤ مسجلاً نسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2012، في حين سجل نمواً بنسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2012 مما كان بمنزلة وتيرة نمو بارزة في ذلك الحين بين الاقتصادات الناشئة في ظل الانخفاض العالمي للتجارة العالمية.

ورغم ما سبق، فإننا نرى أن المواقف المالية التوسعية التي تقوم بها الحكومة ستستمر بغرض توفير فرص للقطاع الخاص، فعلى سبيل المثال، تسهم الزيادة المستمرة في توظيف العمالة في القطاع العام في زيادة قوة نمو قطاع تجارة الجملة والبيع بالتجزئة (والذي سجل 7.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2012).

وفي الوقت نفسه، تباطؤ معدل النمو في قطاع التعدين، الذي يهيمن عليه النفط، إلى 2.1 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2012 من 6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2012. وكان إنتاج النفط قد ارتفع إلى حد كبير خلال النصف الثاني من 2011، حيث كان الارتفاع في البداية من أجل تغطية الإنتاج الليبي خلال هذه الفترة التي شهدت اضطرابات في ليبيا، وبعد ذلك كانت الزيادة في الإنتاج بغرض تعويض الانخفاض في إنتاج النفط الإيراني.

«أرامكو»

ونظراً لتراجع معدل انتاج النفط السعودي في نوفمبر والذي بلغ 9.7 ملايين برميل يومياً (أكتوبر 2012: 9.8 ملايين برميل يومياً)، فإننا نتوقع أن يستمر ذلك الانخفاض في الإنتاج لهذا القطاع، مما يؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.5 في المئة على أساس سنوي بالنسبة للربع الرابع من 2012.

وبلغ إنتاج شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة من النفط الخام 9.7 ملايين برميل يومياً في شهر نوفمبر 2012، وهو أدنى مستوى للإنتاج هذا العام، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الإنتاج المتزايد للنفط من قبل الولايات المتحدة من منطقة باكن في ولاية داكوتا الشمالية، فضلاً عن تباطؤ النمو الاقتصادي في أوربا.

وفي الوقت الحاضر، فإننا نتوقع أن يحدث انخفاض طفيف في مستوى انتاج النفط خلال عام 2013، ليصل إلى حوالي 9.9 ملايين برميل يوميا. ومع ذلك، وفي حالة تأكيد رقم حجم إنتاج السعودية من حصة "أوبك"، فإننا نخفض من توقعاتنا إلى 9.7 ملايين برميل يومياً، وذلك سيكون له تأثير سلبي على توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2013.
الكويت