وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على قانون المعاملات الالكترونية بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الاولى بموافقة 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 44 عضوا ورفض عضو واحد فيما امتنع اربعة اعضاء من التصويت عليه.

وافادت المذكرة الايضاحية للقانون وفقا لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بان اعداد القانون جاء دعما لمسيرة البلاد في التنمية الشاملة ودفعا للتطوير والتحديث لكل مجالات الحياة فيها على ان تواكب هذا التطور المتعاظم في وسائل الاتصالات الالكترونية للاستفادة في المعاملات التجارية وغيرها الامر الذي اقتضى اعداد تشريع ينظم هذه المعاملات ويضع لها القواعد والضوابط المناسبة.

Ad

ويتكون القانون من 46 مادة موزعة على سبعة فصول حيث تضمن الفصل الاول تعريف بعض المصطلحات الفنية في القانون وينظم الفصل الثاني الاحكام العامة في سريان القانون والمعاملات التي تنطبق عليها احكامه والمجالات التي تنطبق عليها نصوصه التي تتعلق بالمستندات والتوقيعات الالكترونية.

ويختص الفصل الثالث بالمستند او السجل الالكتروني وينظم المشروع في الفصل الرابع التوقيع الالكتروني فيما يختص الفصل الخامس بالاحكام الخاصة بالاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الالكترونية.

وتناول الفصل السادس الاحكام المتعلقة بالدفع الالكتروني (سداد وتحويل النقود عن طريق الوسائل الالكترونية) فيما تناول الفصل السابع الخصوصية وحماية البيانات باعتبار انهما يمثلان جانبا مهما في بناء الثقة والائتمان في التعاملات الالكترونية.
الكويت