«الإطفاء»: تحديد المتسبب بالحرائق مناط بجهات قضائية

أكدت الإدارة العامة للإطفاء أن واجبها الاول والأهم يتمثل في حماية الارواح والممتلكات في البلاد من الحرائق والكوارث، مشددة على أنها ليست جهة مختصة بتحديد المتسبب في إحداث الحرائق أو عقوبته.

وقال المدير العام للإدارة اللواء يوسف الانصاري لـ»كونا» أمس، ان ادارة الاطفاء لا تبحث في الدوافع الكامنة وراء حدوث الحرائق، لأن ذلك منوط بجهات قضائية وتنفيذية أخرى هي الاجدر بتحديد ذلك.

وأضاف اللواء الأنصاري ان الإدارة تعد بعد كل حريق، مهما كان حجمه أو شكله، تقريرا مفصلا وواضح المعالم بمسبباته وما اذا كان بفعل فاعل أو غير متعمد دون التطرق الى شخص من قام به في حالة التعمد، إذ ان ذلك منوط بأجهزة تنفيذية أخرى، مشددا على أن التقرير لا يسلم إلا للجهات المختصة بوزارة الداخلية أو النيابة العامة.

وذكر أن سرية التقرير مطلوبة وواجبة على كل رجال الاطفاء «ويشكل هذا التقرير نبراسا للجهات المختصة للقيام بواجبها لما له من أهمية قصوى، باعتبار رجال الاطفاء والمختصين باعداد تلك التقارير هم من ذوي الكفاءات التي تم تدريبها على أعلى مستوى، لتكون قادرة على القيام بواجبها الوظيفي بدقة وإتقان».

وبين ان نتائج هذا التقرير قد يؤخذ بها من الجانب الوقائي بغية الحد من وقوع حوادث أخرى في المستقبل، لا سيما ان الدور الوقائي لادارة الاطفاء لا يقل أهمية عن دورها في مكافحة الحرائق.