أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن الأمور المتعلقة بصرف مستحقات الفصل الصيفي قد خرجت عن نطاقها الطبيعي، وبدا أن هناك تصفية حسابات بين المسؤولين، والمتضرر الوحيد منها هو عضو هيئة التدريس الذي قام بواجبه على أكمل وجه، ولكن ما نراه من المسؤولين هو تأخير غير مبرر في صرف مستحقات الفصل الصيفي، وكأنه عقاب جماعي للهيئة التدريسية بدلا من توجيه الشكر لها على ما قامت به من جهود مضنية وتحملها للأعباء الإضافية والازدحام بالقاعات الدراسية.

واستغربت الرابطة في بيان صحافي لها "الصمت المطبق من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي وكذلك وزير المالية اللذين لم يحركا ساكنا تجاه تلك التجاوزات والتلاعب بحقوق ومستحقات الأساتذة، وكأن هذا الأمر خارج نطاق مسؤوليتهما، كما أن الرابطة طالبت بلقاء عاجل معهما ولم تتلق أي جواب حتى الآن".

Ad

وطالبت الرابطة سمو رئيس مجلس الوزراء بالإيعاز للمسؤولين بسرعة إنهاء هذا الملف وعدم الاستخفاف بحقوق الأساتذة، لأن تلك الممارسات التي يشهدها ملف الصيفي بلا شك أنها ستنعكس سلبا على العملية التعليمية بأكملها، كما طالبت بضرورة العمل على إيجاد آلية مرنة تضمن صرف مستحقات الأساتذة في مواعيدها المقررة، لأن تلك المستحقات هي أجر مقابل عمل وليست منة من مسؤولي الهيئة أو مسؤولي الرقابة المالية.