محافظ «المركزي»: إصدار جديد لأوراق النقد

«مجلس الوزراء اعتمده بناء على توصية البنك»

قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل إن البنك درس تقييم الإصدار الحالي للأوراق النقدية، الذي صدر عام 1994، وارتأى في ضوء نتائج هذه الدراسة أن يطرح إصداراً جديداً لجميع فئات أوراق النقد الحالية.

وأضاف الهاشل في تصريح لـ"كونا" أمس أن الإصدار الجديد يهدف إلى الاستفادة من التطورات بشأن تحسين العلامات والمواصفات الأمنية وجودة هذه الأوراق النقدية، وليظل مواكباً لتوجهات البنوك المركزية العالمية التي تطور بين فترة وأخرى الأوراق النقدية المصدرة لديها.

وذكر أنه في إطار متطلبات تنفيذ هذا المشروع فقد باشر "المركزي" في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك في إطار ما تنص عليه الأحكام القانونية المتعلقة بإصدار الأوراق النقدية، التي تضمنها قانون البنك رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء اعتمد، بناء على التوصية الصادرة عن مجلس إدارة "المركزي"، الإصدار الجديد المقترح، بما في ذلك مواصفات فئات الأوراق النقدية وشكلها وتصميمها.

وأفاد أن "المركزي" يعكف حالياً على تنفيذ هذا المشروع متضمناً أربعة أمور، أولها أن يشمل الإصدار الجديد المقترح نفس فئات أوراق النقد الحالية دون أي تعديل أو إضافة لهذه الفئات، والثاني أن تظل أوراق النقد الحالية مستخدمة بالتوازي مع الأوراق النقدية الجديدة، إلى أن يتم سحبها من التداول وفقاً لما تنص عليه أحكام قانون البنك المركزي.

وذكر أن الأمر الثالث يتعلق بتنفيذ هذا المشروع الذي سيستغرق، إلى أن يتم طرح الإصدار الجديد للتداول، نحو سنة من الآن، حيث إن هناك إجراءات يجب اتخاذها بشأن التعاقد على النقد الجديد الذي سيتم إنتاجه، بينما يتمثل الأمر الرابع بأن "المركزي" سيقوم خلال هذه السنة بحملة إعلامية واسعة للجمهور بمختلف وسائل النشر بشأن التعريف بفئات النقد الجديدة ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية وأي إجراءات أخرى تتعلق بالإصدار الجديد.

وأكد الهاشل حرص "المركزي" الدائم على مواكبة التطورات العالمية في المجالات المختلفة لأعمال البنوك المركزية، معرباً عن قناعته بأن الإصدار الجديد المقترح سيلقى القبول والاستحسان من قبل الجمهور والجهات الأخرى ذات العلاقة باستخدام النقد.