الصالح يطالب «الخارجية» بعدم استعجال إقرار الاتفاقية الأمنية

طالب النائب خليل الصالح لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بعدم الاستعجال في انجاز تقريرها بشأن الاتفاقية الامنية الخليجية، وان تضع نفسها امام مسؤولياتها في عدم التصويت عليها، الا بعد التأكد من مدى مطابقتها للدستور الكويتي وعدم تعارضها معه في اي من موادها، ومنحها حقها الكامل في المناقشة، لاسيما ان بعض موادها يتعارض مع الدستور الكويتي.

وقال الصالح في تصريح صحافي ان لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية التي نثق باعضائها، مطالبة بعد مناقشة الاتفاقية في اجتماعها المقرر بتوجيه الدعوة عقب ذلك الى كافة الاطراف المعنية بالاتفاقية الامنية، لاسيما دعوة وزيري الخارجية والداخلية وسؤالهما عن كافة المواد الخاصة بها، خاصة المواد محل الجدل، ومعرفة اسباب تأخر عدم تصديق الحكومة عليها طيلة هذه الفترة «اذا كانت كما تقول الحكومة ان الاتفاقية لاتتعارض مع الدستور وانها آلية مهمة ومؤثرة وفعالة في التصدي للتحديات الأمنية»، مشددا على انها تتضمن مواد تعتبر كارثة .                

واكد الصالح رفضه المطلق للاتفاقية لاسيما نصوصها التي تتعارض مع مواد الدستور الكويتي او تعارضها مع الحريات العامة والمكتسبات الدستورية، او اذا صح انه بموجبها يسمح بتسليم اي مواطن بمجرد طلبه من دولة عضوة في الاتفاقية للتحقيق معه، مشددا على ان ذلك مرفوض جملة وتفصيلا ولن نسمح به تحت اية ذريعة.