«المزارعين» يعتصم أمام مكتب وزيرة الشؤون احتجاجاً على لجنة إدارة الاتحاد

    دعا رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح المزارعين إلى الاعتصام  امام مكتب وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي في العاشرة من صباح اليوم الاربعاء لرفع مذكرة  بشأن المخالفات التي ترتكبها اللجنة التي شكلتها الوزارة لإدارة الاتحاد دون أي سند قانوني.

وقال الصبيح خلال اللقاء الذي عقده مساء أمس الاول بحضور حشد من المزارعين في مقر الاتحاد بالشويخ، إن لديهم ثقة بالقضاء الكويتي وإنه سينصف المزارعين بعد معاناة طويلة لسنوات، مشيراً إلى وجود العديد من القضايا المستعجلة المرفوعة أمام القضاء المستعجل، ومنها دعوى قضائية بشأن الجمعية العمومية التي قيل إنها عقدت وهي لم تعقد بل تجمع ما يقارب الـ10 مزارعين تسعة منهم أعضاء مجلس الانبعي، وتم تنظيمها عصر يوم خميس خارج مبنى الاتحاد، وتم ابلاغ مخفر الشويخ الذي أرسل دورية شرطة وتم تفريغهم، خاصة أن النظام الأساسي للاتحاد والقانون المعمول به لا يسمح بالوكالة لعقد الجمعية العمومية بل يطلب الحضور الشخصي.

وأضاف أن "المجموعة قدمت تواقيع ثمانين شخصا بأنهم حضروا الجمعية العمومية، وهذا الكلام أثبتناه من خلال الصور وهذا تزوير واضح للحقائق"، متسائلا "فكيف تقبل وزارة الشؤون هذا التلاعب"، مشيرا الى أن مجلس الادارة رفع قضايا مستعجلة منظورة حاليا أمام القضاء الكويتي النزيه إلى جانب رفع دعوى مستعجلة بشأن شهادة اللجنة من قبل وزارة الشؤون ودعوى مستعجلة على إعلان الدعوة للانتخابات، متمنيا من المزارعين الحضور صباح اليوم لرفع مذكرة في كل المخالفات إلى وزيرة الشؤون لمعالجة القضايا حفاظاً على حقوق المزارعين ومصالحهم، ولاسيما بعد أن قامت اللجنة بواسطة خلع وكسر أبواب الاتحاد بالاستيلاء على شهادة لبيت التمويل بقيمة 900 ألف دينار، وهذه أموال المزارعين ويجب الحفاظ عليها.

وأكد الصبيح ان "مجلس الادارة ذهب إلى اللجنة أكثر من مرة للتوصل إلى حل وسط يرضي الجميع ويحافظ على حقوق ومصالح المزارعين، إلا أنها لم ترد بل كان الجواب خلع الأبواب والدخول إلى الاتحاد ثلاث مرات في اسبوعين وكأننا في دولة بوليسية لا يحترم بها القانون، بل ما نراه كأننا في غابة، فكيف تقوم اللجنة بكسر الأبواب والاستيلاء على الأوراق وتتعدى ذلك بتعيين موظفين جدد وإقالة موظفين من الخدمة وإبرام عقد مع محام، وهذه كلها مخالفة للنظام الأساسي والقوانين المعمول بها".

وقال: "إن شهادة الشؤون تعتبر هذه لجنةً لتصريف العاجل من الأمور، وبالتالي لا يحق لها إقالة أو تعيين موظفين أو إبرام عقود أو التصرف في الأموال إلا الضروري منها، خاصة اننا علمنا أن اللجنة أصدرت دفتر شيكات من البنك التجاري"، متسائلا "فكيف تسمح وزارة الشؤون بتلك التجاوزات عندما أصدرت شهادة للجنة قوام جمعيتها العمومية عشرة مزارعين بتشكيل لجنة من خمسة أشخاص، ثلاثة منهم لا تنطبق عليهم شروط العضوية في الجمعية العمومية لعدم تجديدهم الاشتراكات السنوية، كما أن ثلاثة من أعضاء اللجنة لم يحضروا الاجتماع المزعوم، وهذه مخالفة صريحة للنظام الاساسي  وقدموا كتابا لوزارة الشؤون".

وأشار إلى ان الخطوة اللاحقة في حال عدم استجابة وزارة الشؤون للمذكرة المرفوعة ستكون المطالبة بلقاء رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لكن بداية الطريق عند الوزيرة ذكرى الرشيدي لتصحيح خطأ القيادي الذي منح الشهادة للجنة وتغاضى عن جمعية عمومية ضمت مئات المزارعين.