عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود اجتماعا موسعا بحضور وكيل الوزارة الفريق غازي العمر ضم كبار القيادات الأمنية، من وكلاء الوزارة المساعدين ومديري الإدارات العامة ذات الصلة، حيث تناول الوزير معهم بالبحث والمناقشة الاجراءات التنفيذية التي اتخاذها عمليا، وذلك تنفيذا للتوصيات والمقترحات التي تقدم بها عدد من نواب مجلس الأمة، ومتابعتها في اطار اهتماماته الشخصية واطلاعه المتواصل على الخطوات العملية والإجرائية، التي تم اتخاذها وفق خطط تنسيقية وتكامل بين الأجهزة تحقيقا للأهداف المتوخاة، مؤكدا أن ثقته غير محدودة برجال الأمن، وأوصاهم بالتعامل الحضاري مع كل من المواطن والمقيم.

وأشار الحمود خلال الاجتماع إلى عدة ملاحظات وتعليمات مباشرة لتذليل العقبات وتوفير الامكانات اللازمة لضمان تحقيقها، وفقا لمنهجية الخطط والبرامج الزمنية المحددة لها للتخفيف من الأعباء، وتقديم خدمات آمنة وسهلة للمواطنين والمقيمين، والاستعانة بكل الوسائل التكنولوجية والنظم الإدارية الحديثة.

Ad

وشدد على أن يكون جميع رجال الأمن أهلا للثقة والاخلاص في العمل والتعامل مع الأحداث والقضايا، وفقا للقوانين الموضوعة بحياد تام واهتمام من أعلى الرتب حتى أقل رتبة، مع الاهتمام بشكل خاص في تطوير آليات العمل بتنسيق تام ما بين الأجهزة الأمنية وغيرها من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة دون تدخل أو تنازل أو تهاون.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من كل الملاحظات والاقتراحات والعمل على دراستها علميا وعمليا واستثمارها إيجابيا بما يحقق التطور والانطلاق نحو مهنية أمنية عالية الجودة.

وأكد  ثقته بكل منتسبي وزارة الداخلية، وهذه الثقة التي لا حدود لها، والتي تنبع أساسا من ثقة وشعور وإحساس المواطنين من خلال التعامل الحضاري مع الجميع، وعلى قدم المساواة دون تفرقة، مشيرا إلى أن على وزارة الداخلية مسؤوليات وأعباء تجاه أمن الوطن وأمان المواطن وسلامتهم، ومطالبا بالمثابرة والتعاون في أداء الواجب بكل الاخلاص والثقة بالنفس والاعتزاز بشرف الانتماء إلى هذا الجهاز الحساس والمهم في حياة المواطن والمقيم.

مشكلة المرور

وتطرق الحمود إلى مشكلة المرور وما يعانيه مستخدمو الطريق من سائقين ومشاة من ازدحامات واختناقات مرورية، والتي باتت اسبابها معروفة للجميع، والتي تعمل الوزارة على ايجاد الحلول الدائمة لها من خلال مشاريع الاحلال والتجديد والتوسعة والجسور للتخفيف من الاختناقات والازدحامات، بتعاون وتنسيق مع كل وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، مشددا على ضرورة ان تتصدي أجهزة المرور للحد من حوادث المرور والاختناقات وتداعياتهما وآثارهما المختلفة.

وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ عدة قرارات وتوصيات على جانب كبير من الأهمية تتعلق بتنفيذ المنظومة الأمنية الشاملة وتوفير كل المقومات اللازمة لمواصلة واستكمال بنيتها الاساسية على قواعد راسخة من المنهجية العلمية والآليات التنفيذية الواضحة الموكلة لكل قطاع من قطاعات الأمن، التي تمتلك القدرة البشرية والمادية والكفاءة اللازمة لتنفيذها مع اختصار لعامل الوقت لمجابهة متطلبات المراحل الحالية وما يستجد مستقبلا.
الكويت