أكد النائب هاني شمس انه لا توجد مواقف مسبقة من اي استجواب يتم تقديمه كما كان يحدث سابقا، والحكم على اي استجواب سيكون بعد الاستماع الى الطرفين، مطالبا الحكومة بالا تجزع من الاستجوابات.

وقال شمس لـ "الجريدة" الاستجواب حق دستوري لا نستطيع سلبه من النواب، لكن يجب على النائب التدرج في استخدام ادواته الدستورية بدءا بتقديم السؤال مرورا بطلب تشكيل لجان التحقيق وصولا الى الاستجواب، حيث ان التدرج من شأنه تحقيق النتائج المرجوة.

Ad

وطالب شمس الحكومة بألا تجزع من تقديم الاستجوابات، التي يتم التعامل معها وفق القنوات الدستورية، "وهي عبارة عن أسئلة مغلظة للوزراء يردون عليها خلال المناقشة، فيجب ألا تتسبب في تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأكد ان المجلس الحالي يختلف عن المجالس السابقة، لاسيما في التعامل مع الاستجوابات، حيث انه لا توجد مواقف نيابية مسبقة من اي استجواب يتم تقديمه، كما كان يحدث سابقا، ويكون حكم النائب على الاستجواب بعد مناقشته والاستماع الى الطرفين النائب المستجوب والوزير المستجوب.

وفي ما يتعلق بالاستجواب الذي اعلن عنه النائب نواف الفزيع لوزير المالية مصطفى الشمالي كشف شمس ان الحكومة ستتقدم الاسبوع الحالي برأيها في قضية معالجة القروض، وان تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لن يناقش خلال جلسات هذا الاسبوع، مشيرا الى ان الفزيع سيقدم استجوابه للوزير منتصف فبراير حول مظلومية المقترضين من 2002 حتى 2008.

وعن رأيه في حال طلب عدد من النواب ترحيل جلسات النصف الثاني من فبراير كما كانت تفعل المجالس النيابية السابقة، قال شمس "نحن مستعدون لحضور جلسات المجلس في اي توقيت، وان كان هناك نواب يرغبون في تأجيل الجلسات التي تتزامن مع الاعياد الوطنية بهدف السفر مع الابناء، فيجب الا يكون ذلك على حساب عدد جلسات دور الانعقاد، وان يتم تعويضها في حال تمت الموافقة على الطلب".
الكويت