إعادة النظر في الدعم المالي لجمعيات النفع العام

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون قدمت مقترحا إلى الوكيل عبدالمحسن المطيري يتضمن إعادة النظر في جمعيات النفع العام، سواء من حيث الدعم المادي المقدم لها، أو مدى أهمية وجودها وتأثيرها في المجتمع، موضحة أن الهدف من هذا التوجه حصر الجمعيات ذات التشابه في التوجه والاهداف والنظم لمعرفة التي تؤدي دورها المنوط بها من عدمه، لا سيما أن هناك نموا واضحا في أعداد الجمعيات، إذ بلغت أكثر من 88 جمعية.

ولفت المصادر إلى أن هناك جمعيات ذات تأثير بالغ في المجتمع، وتؤدي دورها المنوط بها على أكمل وجه ما يجعل الوزارة تقدم لها دعما ماديا بقدر بنحو 100 ألف دينار في بعض الأحيان، في حين تقدم دعما بسيطا لبعض الجمعيات ذات الدور المحدود في المجتمع.