12.3% نمو العائد على معدل رأسمال مساهمي «التجاري»

قال تقرير «الشال» إن البنك التجاري الكويتي أعلن نتائج أعماله، لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2013، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 7.8 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 450 ألف دينار كويتي، خلال الفترة نفسها من عام 2012، أي ما يعادل 7.4 ملايين دينار كويتي، أو ارتفاع بنسبة 1643.6 في المئة، وفي ما يلي التفاصيل:

تراجعت إيرادات الفوائد خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2013، بنحو 6.7 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته 11.4 في المئة، وصولاً إلى 52.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 58.9 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2012، مقارنة بتراجع مصروفات الفوائد، بالقيمة نفسها، والبالغة 6.7 ملايين دينار كويتي. الأمر الذي أدى إلى حفاظ البنك على قيمة صافي إيرادات الفوائد الثابتة، حين بلغت نحو 42.5 مليون دينار كويتي، للفترتين.

وقد ارتفع  صافي هامش الفائدة (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) إلى نحو 5.63 في المئة، في نهاية يونيو 2013، من نحو 5.55 في المئة، للفترة نفسها من العام السابق 2012. وارتفعت الإيرادات التشغيلية، حين بلغت نحو 66.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 62 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها، من عام 2012، أي إن هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 4.9 ملايين دينار كويتي، حيث سجل البنك أرباحاً بلغت نحو 3.2 ملايين دينار كويتي من ربح استبعاد موجودات معلقة للبيع، خلال ما مضى من عام 2013 ولغاية نهاية يونيو 2013.

الأتعاب والعمولات

وارتفع بند الإيرادات من الأتعاب والعمولات بنحو 621 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 14.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 13.8 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بنحو 4.5 في المئة، وارتفع بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 1.4 مليون دينار كويتي، إلى نحو 1.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 243 ألف دينار كويتي،  للفترة ذاتها من عام 2012.  

وارتفعت مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 1.4 مليون دينار كويتي، عندما بلغت نحو 16.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 14.7 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2012، إذ ارتفع كل من بند مصاريف موظفين بنحو 1.8 مليون دينار كويتي، حين بلغ 9.4 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 7.6 ملايين دينار كويتي، في النصف الأول من العام السابق، وبند الاستهلاك والإطفاء بنحو 372 ألف دينار كويتي، حين بلغ 470 ألف دينار كويتي مقارنة بما قيمته 98 ألف دينار كويتي، في النصف الأول من العام السابق.

وتراجع بند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 802 ألف دينار كويتي، حين بلغ 6.3 ملايين دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 7.1 ملايين دينار كويتي، في النصف الأول من العام السابق، وقد تراجعت المخصصات بنحو 4.2 ملايين دينار كويتي أي بنسبة بلغت 8.9 في المئة، حين بلغت 42.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 46.8 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 10.24 في المئة، بعد ‏أن بلغ نحو 0.57 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2012.

موجودات البنك

وتشير الأرقام إلى أن موجودات البنك سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 228.5 مليون دينار كويتي ونسبته 6.2 في المئة، لتصل جملة هذه الموجودات إلى نحو 3896.6 مليون دينار كويتي، بعد أن بلغت 3668.1 مليون دينار كويتي، في 31 ديسمبر 2012، كما ارتفعت بما قيمته 198.7 مليون دينار كويتي، ونسبته 5.4 في المئة، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2012، حيث بلغت 3697.9 مليون دينار كويتي.

وسجلت محفظة قروض وسلفيات العملاء ارتفاعاً قاربت نسبته 7.7 في المئة، ليصل إجمالي رصيد المحفظة إلى نحو 2292.1 مليون دينار كويتي (58.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 2127.7 مليون دينار كويتي (58 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2012، بينما ارتفعت بنحو 7.1 في المئة مقارنة بنحو 2139.8 مليون دينار كويتي (57.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2012.

وارتفع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، حين بلغ نحو 503.1 ملايين دينار كويتي (12.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 373 مليون دينار كويتي (10.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية ديسمبر 2012، أي بارتفاع بلغ 130.1 مليون دينار كويتي، وعند المقارنة بما كان عليه، في الفترة نفسها من العام السابق، نجده ارتفع بنحو 21.4 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 4.4 في المئة، حين بلغ نحو 481.7 مليون دينار كويتي (13 في المئة من إجمالي الموجودات). وتراجعت الموجودات الحكومية (سندات الخزانة والبنك المركزي)  بما نسبته 6.3 في المئة، لتبلغ نحو 416.3 مليون دينار كويتي (10.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 444.2 مليون دينار كويتي (12.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2012، وبتراجع أعلى بلغت نسبته 9.2 في المئة، عن مستواها المحقق في يونيو 2012 والبالغ نحو 458.5 مليون دينار كويتي (نحو 12.4 في المئة من إجمالي موجودات البنك).

ويشير تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، سجلت ارتفاعاً، حيث ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي البنك (ROE) من 0.18 في المئة، في نهاية يونيو 2012، إلى 2.8 في المئة.

معدل رأس المال

وحقق مؤشر العائد على معدل رأسمال الخاص بمساهمي البنك (ROC) ارتفاعاً إلى مستوى 12.3 في المئة، مقارنة بما نسبته 0.7 في المئة، في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى مستوى 0.4 في المئة، مقارنة بمستواه المحقق في الفترة نفسها من العام السابق الذي بلغ 0.02 في المئة.

وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة، الخاصة بمساهمي البنك، (EPS)، نحو 6.1 فلوس، في يونيو 2013، مقارنة بنحو 0.4 فلس، للفترة نفسها من العام الفائت. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 57 مرة، مقارنة مع 975 مرة، للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.6 مرة مقارنة مع 1.8 مرة، للفترة نفسها من العام السابق. ذلك يعني أن بنكاً آخر عاد إلى طريق النمو وتحقيق أرباح، بما يعنيه ذلك من دعم لتعافي القطاع المصرفي من أزمة العالم المالية وتداعياتها المحلية الكبيرة وغير المستحقة.