العمر: «بيتك» يضخ 178 مليون دينار بالسوق مقابل 152 مليوناً في 2011

أكد العمر أن «بيتك» يضخ 178 مليون دينار من الأرباح في السوق، مقابل 152 مليونا العام الماضي، ما يؤكد سلامة الأداء واستمرار النمو في ظل الاستراتيجية الجديدة للبنك.

ذكر الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر أن الأرباح الصافية التي حققها «بيتك» عن عام 2012، والبالغة نحو 88 مليون دينار، تزيد بنسبة تصل الى 10 في المئة عن العام الماضي، وبلغ إجمالي إيرادات مجموعة «بيتك» نحو مليار دينار، منها 437 مليونا من الكويت.

وقال العمر، في لقاء مع قناة سي ان بي سي عربية امس، إن الأرباح فاقت المتوقع رغم ظروف السوق محليا وعالميا، وهذه إحدى ثمار الاستراتيجية الجديدة وخطة التطوير وإعادة الهيكلة التي انعكست ايجابا على العديد من المؤشرات المالية المهمة، وأدت إلى نمو الأصول 9 في المئة لتتجاوز 14 مليار دينار، ونمو ودائع مجموعة «بيتك» بنسبة 6 في المئة.

صافي الربح

وتابع ان ميزانية المجموعة شهدت زيادة في العائد على حقوق المساهمين بنسبة 8 في المئة تقريبا، وزيادة صافي الربح بنسبة 9 في المئة، وحققت ربحية السهم زيادة بنسبة 10 في المئة، وبلغت الزيادة في إجمالي الإيرادات 7 في المئة.

وأضاف ان «بيتك» يضخ 178 مليون دينار من الأرباح في السوق، مقابل 152 مليونا العام الماضي، ما يؤكد سلامة الأداء واستمرار النمو في ظل الاستراتيجية الجديدة التي تعتمد على تحقيق ربحية مستدامة وتعظيم جودة الأصول والمخاطر، إضافة إلى التركيز على الاهتمام بالعميل.

وحول توزيعات «بيتك» ذكر انها جيدة وجاءت وفق الخطط الموضوعة، وقد أعلن «بيتك» توزيعات نقدية بنسبة 10 في المئة للمساهمين، وتوزيع منحة بنسبة 10 في المئة، بينما كانت التوزيعات على الودائع الأفضل على مستوى السوق، وهي: 2.147 في المئة للوديعة الخماسية، و1.932 في المئة للودائع الاستثمارية المستمرة، و1.503 في المئة لوديعة السدرة، و1.288 في المئة لحسابات التوفير الاستثمارية.

انخفاض المخصصات

وأكد العمر أن المخصصات انخفضت إلى 255 مليون دينار مقارنة بـ321 مليونا العام السابق، وكذلك نسبة القروض المتعثرة للمجموعة من 9.4 إلى 5.7 في المئة، أما بالنسبة لـ»بيتك الكويت» فقد انخفضت إلى 5.4 في المئة، بينما انخفضت نسبة التكاليف إلى الإيرادات من 78 في 2011 إلى 68 في المئة في عام 2012.

وحول مشروعات التنمية في الكويت وفرص تمويلها، زاد انه متفائل بشأن توجهات الحكومة والمجلس لتحقيق التنمية، مشيرا إلى «أهمية ان ندرك ان مشروعات التنمية تحتاج إلى وقت للأعداد والطرح والترسية، وكذلك ان تحقق العوائد المرجوة منها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، كما ان هناك قضايا ملحة وعاجلة يجب ان نجد حلولا سريعة وناجحة لها مثل القضية الإسكانية، فقد وصل عدد الطلبات إلى 100 ألف طلب وهو عدد كبير لا يستهان به».

وبشأن جهود التوسع الدولي شدد على أنها سياسة مستمرة ودائمة للبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية، مضيفا ان «بيتك» حقق نموا في قطاع التجزئة وصل إلى 14 في المئة، وزادت إيرادات بنوكه الخارجية بشكل ملحوظ، فهناك نمو في «بيتك-ماليزيا» في الأصول والإيرادات والأرباح التشغيلية، وحقق «بيتك-تركيا» نموا في الإيرادات بنسبة 40 في المئة، وإجمالا نمت إيرادات البنوك التابعة بنسبة 19 في المئة.