أصول المصارف السعودية نمت 10% في 2012

كشف رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف، أن أصول المصارف السعودية نمت خلال عام 2012 بنسبة 10 في المئة، معتبراً أن هذه النسبة هي الأعلى في الدول الخليجية.

وأضاف يوسف أن ميزانيات البنوك السعودية هي الأقوى على مستوى منطقة الخليج، حيث تصدرت المصارف السعودية أعلى ميزانيات، تلتها الإمارات، في المصارف البحرينية، رغم أن الأعوام الماضية شهدت تحديات اقتصادية ومالية، بسبب الأزمة المالية العالمية، مُرجعاً نجاح المصارف السعودية إلى تحوطها من تفاقم تداعيات أزمات الديون السيادية والأميركية، لتتجه المصارف السعودية والخليجية بشكل خاص إلى تمويل مشاريع استثمارية مجدية في الأسواق الخليجية والعربية.

وأشار إلى أن البنوك السعودية سجلت هذا النجاح بعد أن حققت معدلات نمو جيدة خلال عام 2011 على صعيد المؤشرات المالية كافة رغم التحديات، حيث سجل مجموع أصولها نموا بنسبة 9.6 في المئة إلى 1.5 تريليون ريال، وشكل إجمالي أصول المصارف الإسلامية من بينها نحو 20 في المئة بمبلغ 307 مليارات ريال.

وذكر أن المصارف السعودية تلعب دوراً مهماً على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، وهي تعتبر أداة التمويل الأولى والرئيسة للاقتصادات العربية والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والشركات، خاصة أن القطاع المصرفي السعودي يعد أكبر وأهم القطاعات المالية العربية، مقارنة بالقطاعات المالية الأخرى في الدول العربية.

وتوقع يوسف ارتفاع أصول وربحية البنوك السعودية في عام 2013 بسبب توسعها في حجم التمويل المتوقع، مشيرا إلى ان التمويل التجاري سينتعش نتيجة ازدياد حجم التبادل التجاري بين السعودية والدول العربية، ومضيفاً أن المصارف السعودية توسعت في

التمويلات العقارية والإقراض للأفراد.

وقال إن الدراسات الرسمية أفصحت بأن المصارف العربية رغم مما يجري إقليمياً وعالمياً، فإنها بشكل عام لاتزال بمنأى عن كل تلك التطورات، ولم تتأثر بشكل كبير كما حدث للقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أن معظم القطاعات المصرفية العربية تأقلمت مع الأحوال المستجدة، وبدأت بتجاوز تأثيراتها، وهي تحتفظ بنسب رسملة ممتازة، ونسب سيولة جيدة جداً، حيث عمدت معظم المصارف العربية إلى ضبط معدلات نمو الإقراض لديها.

وعلى الرغم من انخفاض أرباح عدد من المصارف العربية، لاتزال تلك المصارف تحقق نسب ربحية جيدة رغم صعوبات الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على الاقتصاد العالمي، لكن جميع المؤشرات تدل أيضاً أن هذا الاقتصاد سوف يدخل مرحلة جديدة خاصة خلال النصف الثاني من هذا العام.