ذكرت الوزيرة رولا دشتي ان "تفوق" المجلس في أداء دوره التشريعي لم يكن على حساب دوره الرقابي فقد قدم أربعة استجوابات وتعامل المجلس معها وفق الاطر الدستورية واللائحية كما حقق المجلس "تميزا واضحا" في طلبات المناقشة وهو أحد الأدوار الرقابية المهمة لاستيضاح سياسة الحكومة في موضوعات متراكمة منذ سنوات وتشكل أقصى أولويات المواطن وتعد من القضايا الاجتماعية المهمة.

وبينت دشتي انه تمت مناقشة الوضع الأمني واتخذت بشأنه 19 توصية لمعالجته وكذلك ما أثير من تجاوزات وهدر للمال العام في تصريحات لنائب ووزير سابق وتقرر اتخاذ اجراءات قانونية بشأنها وهناك مناقشة لخطة الحكومة الزمنية لحل المشكلة السكنية في الجلسة الخاصة غدا الخميس (اليوم) "وكذلك ستوضح الحكومة سياستها وآليات حل مشكلة الازدحام المروري في جلسة الـ 19 من شهر مارس الجاري وكذلك كيفية معالجة قضية البطالة وتوفير فرص عمل في الرابع من شهر أبريل المقبل.

Ad