التميمي: «البترول الكويتية» تناقض القوانين

انتقد النائب عبدالله التميمي "اصرار مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة للقطاع النفطي على تجاوز القوانين والاستمرار في عملية خصم ١١٪ من قيمة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة (الميزة الافضل) للعاملين في القطاع النفطي، بحجة أحقية التأمينات الاجتماعية بذلك".

وأضاف أن "القضاء النزيه أنصف هؤلاء باحكام تمييز فاقت الاربعين حكماً، ورغم المخالفة الصريحة لقانون العمل في الاهلي القديم ٣٨/١٩٦٤ وقانون العمل في القطاع النفطي رقم ٢٨/١٩٦٩ والمادة ١١٨ من قانون التأمينات الاجتماعية وعدم نص المادة ٥١ من قانون ٦/٢٠١٠ صراحة على الخصم فيما يتعلق بتقاعد العاملين في القطاع النفطي الا أن البترول الكويتية لاتزال تقوم بهذا الاجراء مع المتقاعدين الجدد".

وحذر التميمي وزير النفط من "استمرار هذا الوضع مع العاملين في القطاع"، مشدداً على انه "يجب على الوزير أن يكشف الحقيقة التي يغيبونها عن العاملين وهي تعويض نسبة الشركات التي تقوم بدفعها للتأمينات من اشتراكاتهم رغم القوانين التي تلزمها بذلك"، محذراً "من السير بهذا الاتجاه من قبل القطاع النفطي رغم الحقائق التي بينتها".