قالت مجلة دير شبيغل الألمانية إن الرئيس المصري محمد مرسي فشل في إقناع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال زيارته لبرلين بتخفيض ديون مصر لدى ألمانيا والتي تبلغ 240 مليون يورو، مشيرة إلى أنه "حصل خلال الزيارة فقط على نصائح لإدارة البلاد"، على حد قولها.

ورجحت المجلة، في تعليق على موقعها على الإنترنت ألا يرضى الرئيس محمد مرسي عن نتائج زيارته لبرلين امس الاول، مؤكدة أن ميركل لم تستجب له وابتعدت عن ذكر أي نية للتسامح في ديون مصر وهو ما اقترحته ألمانيا في وقت سابق. وقالت المجلة إن "ميركل أيضا لم تتطرق إلى إمكانية مشاركة بلادها في أي مشاريع تنمية جديدة. كل ما فعلته ميركل هو إسداء النصيحة".

Ad

وأوضحت أن مرسي حاول إبداء الثقة في برلين فهو يحتاج إلى أن يعود المستثمرون والسائحون الألمان إلى مصر حتى يتعافى الاقتصاد، ولكنه من غير الواضح إذا ما كان مرسي قادرا على التحكم في العنف الدائر بالبلاد.

وأضافت أن مرسي رسم صورة لمستقبل مصر "تستحسنها ألمانيا"، حسب ما ذكرت دير شبيغل، تتمثل في فجر دولة ديمقراطية مبنية على فصل الدين عن الدولة وتعظم من التعددية والحريات الدينية.

نمو اقتصادي

من جانبه، قال الرئيس المصري محمد مرسي خلال زيارته ألمانيا إنه يأمل في تحقيق نمو اقتصادي بنحو 5.5 في المئة في العام المقبل، وما بين 7 في المئة و8 في المئة في الأعوام التالية.

وتوقع مرسي أن ينتج الاقتصاد المصري 750 ألف وظيفة جديدة على أساس سنوي. وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن مصر ستحقق نموا بنسبة 2.6 في المئة في العام الجاري و3.8 في المئة في العام المقبل و4.7 في المئة في 2015.

في الوقت نفسه خفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة إلى (بي) وربطت هذا الخفض بتفاقم عجز الميزانية والاضطرابات السياسية، وقالت "فيتش" في بيان لها إنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى في الشهور المقبلة.

وأوضحت المؤسسة الأميركية أن تصنيف مصر يعكس توازنا بين الضغوط على الاحتياطيات النقدية في الأجل القصير والاضطراب السياسي وتدهور الوضع المالي وهروب رأس المال، وبين افتراضات "فيتش" بأن قرض صندوق النقد الدولي سيتم بعد الانتخابات البرلمانية المنتظرة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر.

ومن بين أهداف الزيارة القصيرة التي يجريها مرسي لألمانيا -ثالث شريك تجاري لمصر- طمأنة المستثمرين الغربيين بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، وقد صرح الرئيس المصري بأنه يتطلع لنقلة نوعية في العلاقات المصرية الألمانية، حيث إن برلين تتحمل 25 في المئة من دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، والذي يبلغ خمسة مليارات يورو (6.7 مليارات دولار).

الاستثمار والديون

وجرت أمس الاول جلسة مباحثات رسمية بين مرسي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مقر المستشارية الألمانية، وتم خلاله بحث توسيع  نطاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات والسياحة الألمانية في السوق المصري.

وأشارت صحف ألمانية إلى أن زيارة مرسي تهدف بشكل أساسي لتقليص الديون الألمانية المستحقة على مصر واستقطاب استثمارات ألمانية لبلاده، في حين ربط وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله تقديم دعم مالي ألماني لمصر بمدى تقدمها في المسار الديمقراطي.

وكانت برلين قد جمدت الشهر الماضي خطتها لشطب جزء من ديونها على مصر كانت ستشمل قرابة 250 مليون يورو (339 مليون دولار)، من أصل إجمالي القروض الألمانية البالغة نحو 2.5 مليار يورو (3.4 مليارات دولار تقريبا).

وفي هذا الصدد، قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن قطاع الطاقة المصري يقدم فرصا جيدة للمستثمرين الألمان، لاسيما في محطات الطاقة والطاقة المتجددة مثل طاقة الشمس والرياح، واعترف صالح بأن التقارير حول الاضطرابات الجارية في بلاده تتسبب في إعراض المستثمرين عن القدوم لمصر.

وذكر رئيس غرفة الصناعة والتجارة بألمانيا، هانس هينريش دريفتمان، أن العديد من الشركات الألمانية تراقب التطورات السياسية في مصر، وهي حذرة بشأن ضخ أي استثمارات كبيرة في البلاد.

وفي أول اعتراف له أكد "البنك المركزي المصري"، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي فقد 21 مليار دولار من قيمته منذ قيام الثورة المصرية قبل عامين وحتى الآن.

الاحتياطي الأجنبي

وطبقاً لأحدث أرقام للبنك المركزي، فقد انخفض الاحتياطي الأجنبي من 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010 أي قبل قيام الثورة المصرية بأقل من شهر إلى 15 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي.

وقال المركزي في بيان نشره على موقعه الجديد على الإنترنت، وحصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، إن انخفاض الاحتياطي الأجنبي لديه بمقدار ٢١ مليار دولار نتج عن قيام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي للحكومة المصرية لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة على الحكومة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التي استحقت على الحكومة.

وكان البنك المركزي قد أكد في وقت سابق خروج استثمارات أجنبية في الشهور الأولى من قيام الثورة المصرية بنحو 16 مليار دولار، كان معظمها مستثمراً في أدوات دين حكومية كالسندات وأذون الخزانة وأسهم متداولة في البورصة.

وفى رد على انتقادات تتعلق بالاضطرابات الحالية في سوق الصرف الأجنبي واستمرار تراجع الجنيه أمام الدولار، قال البنك المركزي في بيانه إنه سعى جاهداً خلال العامين الماضيين إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي المحافظة على استقرار سوق الصرف تجنباً لزيادة معدل التضخم وبالتالي التأثير على الحياة المعيشية لقطاع عريض من الشعب المصري خاصة محدودي الدخل، وخصوصاً في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.

والالتزام التام بسداد كافة المستحقات بالنقد الأجنبي على الحكومة، سواء كانت خارجية أو داخلية حفاظاً على سمعة مصر الدولية. والاحتفاظ بمستوى آمن للاحتياطي بالنقد الأجنبي حيث إن الانخفاض كان أمراً حتمياً لمقابلة الالتزامات على الدولة.

انتقادات للبنك

وقال البنك المركزي المصري في بيانه إن وسائل الإعلام دأبت على توجيه انتقادات عديدة للبنك نتيجة انخفاض الاحتياطي بالنقد الأجنبي وكذا أسلوب إدارته، مشدداً على أن الاحتياطي الأجنبي يزيد أو ينقص بمقدار الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات.

وبتحليل أرقام ميزان المدفوعات عن عامي 2010-2011 و 2011-2012 أشار بيان البنك المركزي إلى أن العجز الإجمالي خلال العامين بلغ حوالي ٢١ مليار دولار نتيجة للتأثير السلبي للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبي والتي تمثلت فى الأساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو ٣٠ في المئة سنوياً مقارنة بعام ٢٠١٠، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية، بالإضافة الى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وحالة عدم الاستقرار السياسي.

وأشار كذلك إلى أن عجز ميزان المدفوعات نتج عنه انخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنفس القيمة وهي ٢١ مليار دولار وذلك بالانخفاض من ٣٦ مليار دولار في يناير 2011 الى ١٥ مليار دولار في ديسمبر ٢٠١٢.

وناشد البنك المركزي في ختام بيانه وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الاقتصادي مراعاة المهنية والموضوعية فيما يتعلق بالاحتياطي بالنقد الأجنبي، تجنباً لإثارة حالة من عدم الثقة بين المستثمرين سواء بالداخل أو الخارج.

(دير شبيغل، الأناضول)

«قناة السويس» ترفع الرسوم أول مايو

قالت هيئة قناة السويس المصرية في بيان أمس إنها سترفع رسوم العبور في الممر الملاحي الاستراتيجي بين اثنين وخمسة في المئة اعتباراً من أول مايو.

وأضافت أن الزيادة ستكون 5 في المئة على ناقلات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات، إلى جانب سفن الصب، بينما ستكون الزيادة اثنين في المئة على سفن الحاويات وناقلات السيارات.

وسترتفع الرسوم بالنسبة لباقي السفن بنسبة ثلاثة في المئة.

والقناة مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر وممر حيوي للتجارة الدولية.