قضاة جدد في المحكمة العليا الأميركية

خلال العقد الماضي، تنقّلت المحكمة بين المحافظين والليبراليين، مع حصد أربعة أصوات أساسية من كل جانب قبل ظهور أنثوني كينيدي الغامض في كل مرة للإدلاء بصوته الحاسم. صحيح أن رونالد رايغن كان قد عيّن أنثوني كينيدي في عام 1988، لكن لطالما خيّب هذا القاضي آمال معسكر اليمينيين فكان يصوّت لصالح حقوق المثليين وضد أحكام منع الإجهاض وعقوبة الإعدام، وكان يؤيد إصدار أمر كي يمثل المعتقلون في غوانتانامو أمام المحكمة.

لكن في أغلب الأحيان، كان كينيدي يصوّت مع المحافظين، لا سيما في ما يخص قرار وقف إعادة فرز الأصوات في فلوريدا في عام 2000 والإعلان عن فوز جورج بوش الابن في الانتخابات الرئاسية. في الفترة الأخيرة، كان كينيدي جزءاً من غالبية المحافظين التي ألغت حظر الأسلحة في شيكاغو والعاصمة واشنطن، وقد سمح بتقديم هبات غير محدودة إلى لجان العمل السياسية خلال الحملات الانتخابية. كذلك، صوّت في شهر يونيو ضد البند المحوري في مشروع إصلاح الرعاية الصحية الذي طرحه أوباما، مع أن المحافظين كانوا أقلية في هذا المشروع (خمسة أعضاء مقابل أربعة) بعد انسحاب رئيس المحكمة العليا المحافظ في العادة جون روبرتس.

فراغ بارز

يبلغ أنثوني كينيدي 76 عاماً وهو يتمتع بصحة جيدة، لكنه يبقى متقدماً في السن كي يتابع العمل بدوام كامل. يبلغ أنتونين سكاليا 76 عاماً أيضاً، وهو على الأرجح أحد أبرز القضاة المحافظين في المحكمة. سيحتفل الرجلان بعيدهما الثمانين خلال ولاية أوباما الثانية ما لم يتقاعدا قبل ذلك. من الجانب الليبرالي، يبلغ ستيفن براير 74 عاماً وستبلغ روث بادر غينسبورغ (عيّنها الرئيس بيل كلينتون) 80 عاماً بعد شهرين على تاريخ إعادة تنصيب أوباما.

بعبارة أخرى، من المحتمل أن يحصل فراغ بارز قد يشمل حتى أربعة مناصب خلال ولاية أوباما الرئاسية، ذلك بعد أن عيّن الرئيس أصلاً شخصين جديدين في مقعدين داخل المحكمة حتى الآن (إيلينا كاغان وسونيا سوتومايور). إذا نجح في كسب موافقة مجلس الشيوخ على مرشحّيه، قد يحصل على فرصة نقل المحكمة من سيطرة المحافظين إلى الليبراليين.

أصبح الوضع على المحك. تختار المحكمة القضايا التي تريد الاستماع إليها. لكن تتعلق المسائل التي ستعود إلى الواجهة على الأرجح بمدى دستورية حظر الولايات لزواج المثليين، وأهمية العمل الإيجابي، وحقوق التصويت، والمطالبة بشفافية أكبر في ما يخص تمويل الحملات الانتخابية، وحق الولايات باتخاذ قرارها حول طريقة التعامل مع الوافدين غير الشرعيين. (لو فاز ميت رومني بالرئاسة وعيَّن قضاة جدداً، ما كان قرار إباحة الإجهاض لينجو من مختلف التحديات وكانت تلك المواقف المعارِضة لتحصد الدعم اللازم، ما يمنح الولايات الفردية إمكان حظر هذه العملية).

في المرحلة المقبلة، يجب أن نتوقع ظهور قضايا ستركز على التغيّرات الحاصلة بين الأجيال، إذ ستصبح كلفة استمرار معاشات التقاعد والالتزام بالرعاية الصحية للمتقاعدين عبئاً متزايداً على فئة الشباب العامل. من المتوقع أيضاً أن ينتهي الجدل القائم حول انبعاثات الكربون داخل المحكمة العليا في مرحلة معينة، فقد أجمعت المحكمة أصلاً على اعتبار ثاني أكسيد الكربون من الملوّثات، وسيصرّ المواطنون على ضرورة أن تضطلع الحكومات الفدرالية والمحلية بمسؤولية معالجة ارتفاع مستويات تلك الانبعاثات.