قانونيون: السجين ليس له حق التصويت

أجمع قانونيون على أن السجين الكويتي لا يحق له التصويت في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد باعتباره "مقيد الحرية" وفق أحكام القانون، داعين الى عدم التوسع في المنع أو الحظر لأن في ذلك مصادرة واضحة لحقوق المساجين.

وشدد فريق من القانونيين في لقاءات متفرقة مع "كونا" على وجوب إقرار تشريعات خاصة في هذا الشأن أو تعديل قانون الانتخاب وتشكيل لجنة للتصويت في السجون في ظل غياب "نص واضح وصريح ومباشر" يمنع مشاركة السجناء الصادرة بحقهم احكام غير متعلقة بالشرف والامانة او المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا.

وقال هؤلاء ان مواد قانون الانتخاب لمجلس الأمة تنص على حرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف والامانة من المشاركة في الانتخابات الى ان يرد إليه اعتباره، يقابلها نصوص أخرى تؤكد ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.

واعتبر استاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور بندر شرار ان السجين الكويتي لا يحق له التصويت او المشاركة في انتخابات مجلس الأمة وذلك تطبيقا لنص المادة الثانية من قانون الانتخاب لمجلس الامة رقم 35 لسنة 1962 التي نصت على انه "يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف والأمانة الى ان يرد اليه اعتباره".

وأكد أنه استنادا الى الدستور وقانون الانتخاب لمجلس الأمة جواز ممارسة المحبوس احتياطيا (أو المتهم في قضية جنائية مخلة بالشرف والامانة ولم يصدر بحقه حكم نهائي) لحق التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية.

وقال: "لذلك لا يجب التوسع في المنع أو الحظر لأن في ذلك مصادرة واضحة لحقوق المساجين"، معتبرا وفق القاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي الدليل على التحريم.

من جانبه، قال المحامي عبدالله ناصر العلاج إن المشاركة في العملية الانتخابية هي من الحقوق السياسية التي تثبت للأفراد في مجال مزاولة أنشطتهم السياسية والدستورية كحق الانتخاب وحق الترشح، وهي حقوق عامة لابد لأي قانون انتخابي أن يواكب التطورات والمستجدات وأن يفي بغرض التطور الذي تشهده البلاد وأن يتناسب مع طبيعة المرحلة ومستجداتها.

من جهته قال المحامي صالح حسين العجمي ان المسجون يحرم من اغلب حقوقه عقوبة له على فعله الإجرامي فيقيد مع حقه في الحرية حقه في الانتخاب.