أعلن مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي أن "الحكومة المقبلة مطالبة بإبداء حسن النية تجاه مجلس الأمة المقبل، من خلال عدم رد القوانين التي أقرها مجلس الأمة المبطل الثاني، مثل علاوة الأولاد وقانون الراتب الاستثنائي للعسكريين المتقاعدين وزيادة بدل الإيجار والقرض الإسكاني وقانون المرأة المتعلق بمنح الكويتية العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وغيرها".

وطالب عسكر، في تصريح صحافي، الحكومة المقبلة بمد يد التعاون مع البرلمان المقبل، "وفتح صفحة جديدة من العلاقة عنوانها العمل والانجاز، وان تدفع باتجاه تطوير البلاد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لاسيما في ظل الطفرة المالية التي تعيشها الكويت، ومن المفترض أن تنعكس فوائضها المالية على حياة مواطنيها".

Ad

وقال إن "ما يرد من داخل جلسات مجلس الوزراء من توجه لرد القوانين الشعبية لأسباب فنية، إضافة إلى أسباب مالية عرضتها الوزارات ذات الصلة، بدعوى الحرص على عدم إنهاك الميزانية العامة للدولة، ما هو إلا تهرب من استحقاقات مالية هي حق للمواطنين".

ودعا الحكومة الى عدم تعطيل القوانين التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، مؤكدا وقوفه مع التخفيف عن المواطن في ظل عدم التحرك الحكومي لإيقاف غلاء الأسعار، إضافة إلى الارتفاع الفاحش في زيادة إيجارات الشقق والسكن.

وشدد عسكر على أن "المجلس الجديد لن يقبل بأقل من حكومة انجازات"، مشيرا إلى تردي الخدمات التي تعيشها مختلف مناطق البلاد بشكل عام، والحديث السلبي عن قرارات ترتب على الدولة أعباء مالية إضافية، منتقدا ضعف رقابة الحكومة.

واكد أن المرحلة المقبلة تحتاج نهجا جديدا عنوانه الإخلاص، مؤكدا أن البرلمان المقبل مطالب بتفعيل الشق الرقابي من اختصاصاته لكشف وملاحقة كل من يقف موقف المتفرج من رداءة المرافق العامة، مؤكدا "ضرورة أن تشهد الكويت ثورة في الخدمات والمرافق العامة، على غرار الدول الخليجية التي سبقتنا".
الكويت