أكد النائب حسين القلاف ان هناك اجماعا على مرسوم الصوت الواحد "والمشكلة تكمن في المعارضة غير القابلة بهذا المرسوم".

وقال القلاف في تصريح أمس ان "جميع النواب جاؤوا للمجلس وفقا للصوت الواحد، وان البعض يعتقد ان هناك خللا تشريعيا في التوزيعة بانها غير عادلة وان الامر لا يتعلق بالصوت الواحد وانما بالمناطق فقط حيث يجب اضافة المناطق الجديدة".

Ad

واوضح القلاف ان "الخلل في التركيبة السكانية يمكن معالجته بالتشريع واعادة توزيع المناطق وادخال المناطق الجديدة بحيث تكون الارقام في المناطق جميعها متساوية".

وعن قراءته للتوافق على هذا الاقتراح قال ان "الامر شكلي وسوف يكون محل اجماع، ومن ينشد العدالة لا يرفض شيئا من هذا القبيل"، مشيرا ان "المشكلة الاساسية في قضية التوزيع كانت في ان من يقدمون قوانين لهذا الامر يتقدمون بهدف مرعاة التركيبة السكانية بحيث تكون هناك نسبة للقبائل واخرى للطوائف وثانية للعوائل وثالثة للمناطق الداخلية".

وعلى صعيد اجتماع لجنة العرائض والشكاوى، اكد القلاف انه تمت مناقشة العديد من القضايا من بينها مشكلة المعسرين حيث "هناك مجموعة اشتكت بان هناك تعثرا في تطبيق القانون وتبين للجنة ان لهم الحق لاسيما ان هذا القانون مليء بالعراقيل ولم ينصف المعسرين جيدا". وقال القلاف انه "تبين للجنة ضعف التمثيل في الفريق الذي حضر الاجتماع"، مشيرا الى انه سبق له التنبيه على الوزير ان يرسل للجنة العرائض والشكاوى من هو ذو قرار، مبينا انه تم تكليف لجنة العرائض تقديم قانون في هذا الشأن وانه سوف يرفع تقريرا بهذا الخصوص، محذرا وزير المالية من عدم تعاونه في حل هذا الملف والا سوف يكون هناك اجراء اخر يتخذ ضد الوزير، مشددا على ان "هذه القضية بمنزلة كرة الثلج ولا تجعلها تكبر وعليك ان تفهم الباقي".