رفض مجلس الامة في جلسته العادية اليوم رسالة مقرر لجنة العرائض والشكاوي بشأن توصية اللجنة بعدم تثبيت من شملهم التعميم رقم (20/2012) الصادر بتاريخ 27/12/2012 من شركة نفط الكويت او اصدار اي قرارات جديدة بالترقية او التدوير للعاملين في الجهات التي شملها التحقيق حتى انتهاء اللجنة من التحقيق ورفع تقريرها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.

وجاءت نتيجة التصويت على هذه الرسالة بالنداء بالاسم بعدم موافقة 23 عضوا مقابل موافقة 13 عضوا وامتناع 13 عضوا من اجمالي الحضور البالغ 49 عضوا.

Ad

وقال وزير النفط هاني عبدالعزيز حسين خلال رده على ما اثاره النواب حول هذه الرسالة في بند كشف الاوراق والرسائل الواردة ضمن جدول اعمال جلسة اليوم انه "من باب التعاون فيما يتعلق بالتعميم رقم (20/2012) الصادر بتاريخ 27/12/2012 من شركة نفط الكويت نحن لم نثبت من تمت ترقيتهم في هذه المناصب الى حين انتهاء لجنة العرائض والشكاوي البرلمانية من اعداد تقريرها بهذا الشأن خلال ثلاثة أشهر".

وأشار الى قيامه بتشكيل لجنة محايدة مستقلة على مستوى عال يكون اعضاؤها من خارج شركة نفط الكويت للنظر في الترقيات التي شملها التعميم المذكور.

ونفى الوزير حسين ان يكون تدخل وفرض اسماء بشأن هذا التعميم مؤكدا ان هذا الكلام "غير صحيح البته".

وطالب الوزير حسين حذف ما جاء في الشق الثاني من الرسالة الواردة المتعلقة بعدم اصدار اي قرارات ترقية او تدوير للعاملين بالجهات التي شملها التحقيق حتى انتهاء اللجنة من التحقيق معتبرا ان هذا الامر "يشل العمل في القطاع النفطي".

وردا على تلويح احد النواب بتقديم استجواب لوزير النفط حول هذا الموضوع أكد الوزير حسين ان "الاستجواب حق دستوري وهو لا يخاف من الاستجواب ومن يريد ان يقدمه فهذا شأنه".

وأوضح انه يجب ان نفرق "بين الوظائف القيادية والوظائف الاشرافية في القطاع النفطي فلكل منهم اسلوب عمل واسس خاصة بها".

وردا على اتهام من احد النواب بأن هناك "حزب او تيار" يسيطر على القطاع النفطي قال الوزير حسين ان "هذا كلام مرسل" وان القيادات النفطية تمثل كافة تيارات وشرائح المجتمع الكويتي.

واعرب الوزير حسين عقب اعلان نتيجة التصويت على هذه الرسالة عن خالص شكره لأعضاء مجلس الامة على هذا التصويت مؤكدا انه سيصدر تعليمات تقضي بعدم تثبيت من شملهم التعميم رقم (20/2012) الصادر بتاريخ 27/12/2012 من شركة نفط الكويت.

ووافق مجلس الامة على رسالة رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في عقد شركة شل الذي يطلب فيها تمديد عمل اللجنة الى نهاية دور الانعقاد الحالي.
الكويت