انتقد النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة د. محمد الحويلة الالية التي تتعامل بها الحكومة مع قضية البدون واصفا القضية بالانسانية قبل ان تكون سياسية.

 وقال ان البلد يعاني من هذه المشكلة الأزلية التي لم تستطع الحكومات المتتالية حلها مضيفا ان حل هذه القضية جذريا وطي ملفها من ضمن القضايا التي يجب ان تكون أولوية في البرنامج الحكومي، وذلك من خلال إعطاء أبناء هذه الفئة حقوقهم كاملة، مشيرا إلى أن التباطؤ في حلها سيعود على الكويت بالضرر البالغ وسيؤثر بشكل مباشر على أمن الكويت مثلما اثر الآن على سمعتها في المحافل الدولية وفي منظمات حقوق الإنسان العالمية، مطالبا في الوقت ذاته بالكف عن ظلم هذه الفئة وحرمانها من أبسط حقوقها.

Ad

وتابع: لو قامت الحكومة بتجنيس المستحقين منذ إحصاء 65 ما كبرت حتى وصلت الى هذا الحد من التضخم الذي بدأ في الانفجار، مشيرا الى ان الجهاز المركزي لتعديل أوضاع البدون لم يقم بدوره كما يجب ومازالت هذه القضية كالورم في جسد الأمة، مستطردا: اعلنوا ان عدد المستحقين للجنسية 34 الف شخص وحتى الان لم يتم تجنيس ولو ٥٪ من هذا العدد الامر الذي جعل القضية تزداد تفاقما بسبب التلكؤ في حلها.