الدويسان والفزيع يتابعان تصريح الحسيني عن 37 ألفاً من «البدون» دخلوا الكويت بعد الغزو

وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك استفسر فيه عن صحة ما كشف عنه النائب مشاري الحسيني في احد اللقاءات التلفزيونية بان رئيس الحكومة العراقية سلم الحكومة الكويتية كشفا باسماء ٣٧ الفا من البدون دخلوا الكويت بعد الغزو وثلاثة ارباعهم لهم ولاءات لجيش المهدي.

وطالب الدويسان في حالة صحة المعلومات تزويده بالكشف وكذلك بالحالة الامنية لهؤلاء وان كانوا يعملون في القطاعات الحكومية وخاصة السلك العسكري سواء بوزارة الداخلية او الدفاع.

واستفسر الدويسان عن "الاجراءات الحكومية التي اتخذتها الدولة بحق هؤلاء، ولماذا لم يتم التحقيق معهم او احالتهم إلى القضاء؟".

وقال ان "ما ذكره النائب الحسيني يستدعي تحركا حكوميا ونيابيا سريعا فالأمر خطير على أمن الكويت ولذلك سألجأ الى استخدام أدواتي الدستورية في حالة عدم الاجابة عن السؤال ومن ضمنها حق الاستجواب".

وتابع: "وفي حالة ما إذا أجاب سمو الرئيس وأكد صحة المعلومات فإن هذا الأمر يستدعي طلب لجنة تحقيق لمعرفة خفايا هذا الموضوع ولماذا تم السكوت عنه طوال هذه الفترة وما هي المخاطر وراء الوجود غير الشرعي لهؤلاء في الكويت؟".

من جهته، أعلن النائب نواف الفزيع أنه سيتقدم اليوم بسؤال برلماني عما أثاره النائب مشاري الحسيني، بشأن وجود 37 ألفا من فئة البدون يتبعون «جيش المهدي»، مشددا على ان هذه القضية خطيرة جدا، ولا يمكن التزام الصمت تجاهها.

وقال الفزيع، في تصريح صحافي امس، «سنقدم سؤالا إلى وزير الداخلية بخصوص ما أثاره الحسيني بهذا الشأن، وسنطلب تزويدنا بكشف بأسماء الـ37 ألف عنصر الذين أفاد زميلنا بدخولهم إلى الكويت، وان رئيس الوزراء العراقي قدم كشفا بأسمائهم الى الحكومة الكويتية»، مضيفا: «نريد ان نعرف اذا كان هذا الكلام صحيحا ام لا، وإذا لم يكن صحيحا فلماذا لم تنف وزارة الداخلية حتى الآن».

وعن الاجراءات اللاحقة لهذا السؤال ذكر: «لكل حادث حديث، وننتظر على أحر من الجمر شهر ابريل المقبل، وما الذي ستسفر عنه التوصيات التي تم اقرارها في الجلسة السرية لمناقشة الحالة الامنية، وهذا تكملة للكثير من الاخفاقات في أداء وزارة الداخلية»، مؤكدا: «لو صح هذا الكلام فإنها مصيبة، واذا لم يصح فهي ايضا مصيبة ان تأتي مثل هذه التصريحات من نائب في مجلس الامة».