البرجس: سلامة المستهلكين خط أحمر ولن نسمح بتداول اللحوم الفاسدة في أسواقنا

فحص الاغذية المستورده والمحلية حاليا من مهام بلدية الكويت، ولكن العضو وليد البرجس طالب بنقل تلك المهمة الى وزارة الصحة لما تكتسب من أهمية قصوى لتأثيرها على صحة وحياة المستهلكين من المواطنين والمقيمين.

Ad

شدد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات المجلس البلدي وليد البرجس على أن سلامة المواطنين والمقيمين خط أحمر يقع على جميع الجهات المعنية مسؤولية الحفاظ عليها، وتوفير أجواء الأمان والاطمئنان في نفوس الجميع، مطالبا بنقل مسؤولية سلامة وصحة المواد الغذائية إلى وزارة الصحة لتقوم بالمهام على أكمل وجه. وقال البرجس في تصريح له امس، إن نقل هذه المهام إلى «الصحة» يتطلب دعما لوجستيا وعملياتيا من قبل البلدية من حيث تكثيف الجولات التفتيشية برفقة التجارة ووضع تشريعات صارمة لردع من تسول له نفسه التلاعب بصحة المستهلكين، وخصوصا أننا نشهد بأم أعيننا بشكل دائم الكميات الكبيرة المصادرة من اللحوم الفاسدة التي يتم نشرها في الأسواق من دون وجل من حسيب أو خوف من رقيب.

 

 سلامة الأغذية

 

وبين البرجس أن سلامة الأغذية من الاولويات التي سنقوم بالمطالبة بها تحت قبة المجلس البلدي، حيث سندعو إلى إنشاء العديد من المختبرات المتخصصة التابعة لوزارة الصحة فقط، لتقوم بفحص جميع العينات فحصا دقيقا مع عدم إهمال الفحوصات الجينية وخصوصا للمواد المعدلة وراثيا التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة.

ورأى أنه لا بد من مضاعفة الرقابة على الجمارك والتشديد على المواد الداخلة إلى البلاد وتقديم المتورطين في توريد اللحوم الفاسدة إلى القضاء واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر ومن تسول له نفسه الإضرار بحياة المستهلكين أو التكسب على حساب صحتهم.

 

أرصفة الشحن المبردة

 

وأكد أن زيادة أعداد ارصفة الشحن المبردة في الميناء وبناء مستودعات كبرى مجهزة بأنظمة تبريد متطورة والتواصل الدائم مع جميع العاملين في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحال الغذائية والشركات لتعريفهم بالطرق المثلى للمحافظة على تخزين المواد وعدم تعرضها للتلف بسبب الظروف المناخية في الكويت، تعتبر جميعها خطوات عملية للحفاظ على سلامة السلع.

وفي إطار متصل، رأى البرجس أن سلامة المستهلكين لا ترتبط فقط بالجانب الغذائي إذ لابد من إيجاد بيئة صحية نظيفة خالية من الملوثات الصناعية والأدخنة السامة.

وقال إن نظام السحب المتبع للقمامة بات من الماضي، ولا بد من تطويره للاستفادة من النفايات المستخدمة وتدويرها، إلى جانب اتباع نظام مركزي عبر الاستعانة بشبكة من البايبات لسحب القمامة بدل السيارات المستخدمة في جمعها، والتي تجوب البلاد طولا وعرضا وتتناثر القمامة منها في كل مكان، مع عمل البلدية على نقل المرادم بعيدا عن السكن وإنشاء مرادم في أماكن أخرى.