أوصت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقريرها بضرورة عرض جميع العقود الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة التي تبلغ 100 ألف دينار فأكثر على الديوان، لأخذ موافقته عليها وتحميل المسؤولين في الجهة المسؤولية عن مخالفة هذه الأحكام، وذلك من خلال تفعيل الفصل الرابع من قانون الديوان في ما يختص بالمحاكمات التأديبية للموظفين بالجهات الحكومية المسؤولين عن ارتكاب المخالفات المالية «المحكمة التأديبية»، وتكليف إدارة الفتوى والتشريع بحث ايجاد مخرج مناسب يستثنى بموجبه العقود ذات الطبيعة الخاصة للجهات المستقلة من أخذ الموافقة المسبقة لديوان المحاسبة.

وأوصت بعدم صرف أي بدلات أو مكافآت أو مزايا دون أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية، وتكليف مجلس الخدمة المدنية بإعادة النظر في التعاميم والقرارات لصرف المكافآت بصفة عامة، وسرعة البت في المزايا العينية لبعض الموظفين المعروضة على مجلس الخدمة.

Ad

وبينت صرف مبالغ دون وجه حق «علاوات اجتماعية- مكافآت- تذاكر سفر- مخصصات مهمات رسمية، أية مصروفات أخرى غير مستحقة»، ومن أمثلة ذلك وزارة الداخلية- وزارة التربية- وزارة المواصلات.

كما أوصت بإلزام الجهات الحكومية بالتحقيق مع أي موظف يتسبب في استمرار صرف مبالغ دون وجه حق، وتحميله المسؤولية القانونية، وتفعيل دور التدقيق الداخلي وربط تبعيته لأعلى سلطة إدارية بالجهة استنادا إلى ما جاء في تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 1996 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 215/ 2 لسنة 1996، وتكليف ديوان الخدمة المدنية بضرورة تحديث البيانات الخاصة بالموظفين ووضع الإجراءات الكفيلة لوصول البيانات الخاصة بالحالة الوظيفية للموظف أولا بأول من قبل الجهات الحكومية، ومساءلة الموظف الذي لا يقوم بمتابعة تغير الحالة الاجتماعية وتحميله المسؤولية عن الصرف بالزيادة.

وأوصت بوقف التعاقدات الجديدة على بند المكافآت الا بعد الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية.

وعن استخدام وتخصيص المركبات الحكومية بكل أنواعها لغير مستحقيها أو استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها، وما صاحبها من مظاهر هدر المال العام، طلبت من وزارة المالية وضع إجراءات تكفل دراسة شروط المناقصات الخاصة باستئجار السيارات قبل طرحها، وتفعيل تعميم وزارة المالية رقم «1» لسنة 1994 بشأن استخدام وسائل النقل، وتحميل المسؤولية لمن لا يلتزم بتنفيذه بالشكل الواضح.
الكويت