«التشريعية» توافق على تجنيس أبناء الشهداء وتعديل المادة الثانية من قانون الانتخاب

وافقت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس على تجنيس أبناء الشهداء الذين استشهدوا في العمليات الحربية السابقة، كما وافقت على مقترحات بشأن تعديل قانون الانتخاب.

وأوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع أن اللجنة وافقت على مقترح بتعديل المادة الثانية من قانون الانتخاب، وبما يحول دون المشاركة في التصويت والانتخاب لعضوية مجلس الأمة مدة ثلاث سنوات لكل من صدر ضده حكم، وان كان مع وقف التنفيذ أو عدم النطق بالعقاب.

وأضاف الصانع أن اللجنة أيدت مقترحا بتعديل قانون الانتخاب للنائب عبدالحميد دشتي، لكنها استبعدت من المقترح الفقرة التي كانت تشترط للمشاركة في الترشح أن يكون المرشح كويتيا ينحدر من أبناء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920.

وأشار الصانع إلى أن اللجنة رفضت مقترحا بتعديل قانون الانتخاب كان يشترط للترشح أن يكون المرشح خاليا من الأمراض النفسية وحاصلا على مؤهل جامعي، وسجله يكون خاليا من الإدمان على المواد المخدرة، موضحا أن اللجنة أضافت توصية تنص على الاكتفاء بأن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك.

وذكر الصانع أن «اللجنة وعرفانا بالجميل قد وافقت على تجنيس ابناء الشهداء الذين قضوا في حربي 1967/1973 والعمليات الحربية، ومن استشهد في موكب الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد».

وأشار إلى موافقة اللجنة على انتشار الهيئة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر، وعلى مقترح بتعديل قانون دعم العمالة الوطنية، ومقترح إشهار جمعية حماية المستهلك، وعلى مساواة أعضاء إدارة الهيئات بنظرائهم في السلك القضائي وفي بعض الامتيازات فقط.

وأوضح أن اللجنة أقرت تعديلا يعطي المطلقة من زوج كويتي حق المشاركة في ويثقة السكن الحكومي، مبينا أن الوضع الراهن يعطي المطلقة فقط حق الانتفاع بهذا السكن من دون مشاركته في الملكية.