قال "الشال" إن بنك الكويت المركزي نشر أرقاماً أولية عن ميزان المدفوعات لعام 2012، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 22.174 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 79.2 مليار دولار أميركي، وبما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً، قدره 3.640 مليارات دينار كويتي، ونسبته نحو 19.6 في المئة، عما كان عليه في عام 2011.

وقد عدل البنك المركزي أرقام عام 2011، إلى الأدنى، ليصبح الفائض نحو 18.534 مليار دينار كويتي، بدلاً من 19.531 مليار دينار كويتي، أي ان نسبة التعديل بلغت نحو -5.1 في المئة. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين، العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين.

Ad

ارتفاع ملحوظ

ويعزى الارتفاع، في معظمه، إلى الارتفاع الملحوظ في فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 22.317 مليار دينار كويتي إلى نحو 27.101 مليار دينار كويتي، أي بزيادة بنحو 4.784 مليارات دينار كويتي ونسبتها نحو 21.4 في المئة، والجزء الأكبر منه يعود إلى الارتفاع الملحوظ في قيمة الصادرات النفطية، بنسبة كبيرة بلغت نحو 18.4 في المئة. ففي جانب الصادرات السلعية، ارتفعت حصيلة الصادرات النفطية من نحو 26.689 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 93.9 في المئة من جملة الصادرات السلعية، في عام 2011، إلى نحو 31.608 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 94.7 في المئة من جملة الصادرات السلعية، في عام 2012، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 3.2 في المئة.

وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 96 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 3.8 في المئة، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 2.524 مليار دينار كويتي، في عام 2011، ارتفعت إلى نحو 2.620 مليار دينار كويتي، في عام 2012.

وتشير جداول البنك المركزي إلى بضعة أرقام، نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2012، والتي بلغت نحو 4.412 مليارات دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 15.8 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 3.660 مليارات دينار كويتي، في عام 2011. وبالمقابل، ارتفعت جملة التعويضات المستلمة، خلال العام نفسه، إلى نحو 1.176 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 955 مليون دينار كويتي، في عام 2011، من ضمنها نحو 416 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع العام، و15 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع العام، مقارنة بنحو 445 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع العام، و12 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع العام، في عام 2011، ونحو 820 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع الخاص، و45 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص، مقارنة بنحو 561 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع الخاص، و39 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص في عام 2011.
الكويت