«التشريعية» تحدد أولوياتها الخمس

انتهت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس من صياغة أولوياتها الخمس في المرحلة المقبلة، تمهيدا لاحالتها إلى رئيس مجلس الأمة علي الراشد لادراجها ضمن الأولويات التي سيتم التشاور حولها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح صحافي أن اولويات اللجنة الخمس التي طلب رئيس المجلس من اللجنة تقديمها تتمثل في استقلالية القضاء، ونقل الطب الشرعي والادلة الجنائية إلى وزارة العدل، وقانون مكافحة التمييز، وقانون مجلس الدولة الذي يضع آلية سليمة للتوظيف والترقيات، بالإضافة إلى تشكيل النيابة الادارية.

وأشار الصانع إلى أن اللجنة رفضت طلب رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في القضية رقم 2012/60 "جنح مرئي ومسموع" كما رفضت رفع الحصانة عن النائب نفسه في القضية رقم 28/ 2012 "جنايات أمن دولة" للكيدية.

وذكر الصانع ان اللجنة ناقشت تعديلا عن قانون الجزاء وقررت تقديم صيغة قانونية لهذا التعديل بعد اسبوعين ورفعها في تقرير إلى رئيس المجلس مبينا أن التعديل يتعلق بتطبيق العقوبة على جرائم السرقة والسلب وغيرها.

وقال ان اللجنة وافقت على اقتراح مقدم من النائب خالد العدوة في شأن الرعاية السكنية، وتمت احالته إلى اللجنة المختصة.

وأعلن الصانع عن اجتماع نيابي يعقد في العاشرة من صباح اليوم الاثنين في مجلس الأمة لمناقشة الاجراءات القانونية المتعلقة بالطعون المقدمة ضد بعض النواب بعد اعلان نتائج الانتخابات الأخيرة.