حذر النائب د. خليل عبدالله الحكومة بقوله اذا كانت غير قادرة على تطبيق القانون فلترحل، واذا عجزت عن تطبيقه دون الرحيل فسنسائلها سياسيا، معبرا عن امتعاضه الشديد للخلل في تطبيق قانون الاسرة وقوانين اخرى وغياب خطة التنمية الزمنية.

وأكد عبدالله: "من الحين أقول لوزير المالية اذا لم تضبط لائحة البنك المركزي بخصوص صندوق الأسرة فاستعد للمساءلة السياسية"، مضيفا: "لا تسمح للبنك المركزي بإسقاطك وتوريطك سياسيا".   

Ad

وطالب عبدالله الحكومة بسرعة تقديم خطتها التنموية بملامح واقعية وزمنية قابلة للقياس والتقييم والتقويم وبالارقام.

وتساءل: ألم نقر قانون صندوق الأسرة؟ ألم يكن واضحا؟ إذن بأي حق يجعلون البنوك تتحكم بأرقاب الناس "ليش؟"، مضيفا "متى نتمكن من فك رقاب الناس التي يسيطر عليها المتنفذون والجشعون من التجار، لتخرج الحكومة الى الشارع والأسواق وتسأل الناس هل لديهم اطمئنان وتفاؤل على مستقبل أبنائهم ام ان الإحباط يحيط بهم الى متى هذا التخاذل".

وقال ان الحكومة لا تستطيع تطبيق القوانين المكدسة في الأدراج، مبينا ان المشكلة تكمن في "شوية تجار مسيطرون على البنوك ويلعبون على الأوادم"، مشددا على ضرورة وضع حد لهؤلاء التجار.
الكويت