ذكر «الوطني» أن الجمهوريين من مجلس النواب الأميركي اجتمعوا مع الرئيس أوباما، في محاولة لتجنب أزمة الديون الوشيكة، وعرضوا عليه زيادة قصيرة الأجل في سقف الدين العام، تكون كافية لتجنب تخلف البلاد عن السداد.

Ad

قال تقرير بنك الكويت الوطني عن أسواق النقد إن الحكومة الاميركية أغلقت جزئيا منذ الأول من أكتوبر، بسبب سعي الاعضاء الجمهوريين في الكونغرس الى التصدي لمشروع قانون الرعاية الصحية باعتباره شرطا أساسيا لتمويل العمليات الحكومية، كما انه من المتوقع ان تصل الحكومة الاميركية الى سقف الاقراض مع حلول 17 أكتوبر، الامر الذي يعزز احتمال ان تتخلف البلاد عن سداد الديون. 

وأضاف التقرير أنه من ناحية أخرى صرح بوللارد بأن الاغلاق الجزئي للحكومة الاميركية قد يؤخر مسألة تعديل برنامج الحوافز، وبالتالي فقد حث بوللارد رجال السياسة في واشنطن على ايجاد حل لكل المسائل النقدية العالقة.

كما حث وزير الخزينة جايكوب لو الكونغرس لرفع سقف الدين العام قبل حلول 17 أكتوبر، محذرا من ان فكرة وضع الدفعات بحسب سلم اولويات، حسبما يشير الجمهوريون، من شأنه ان يتسبب في أضرار في الاقتصاد الاميركي لا يمكن اصلاحها.

واضاف لو أن تأثير تخلف البلاد عن سداد الديون سيتمثل في تراجع حاد في سعر الدولار الاميركي، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الفائدة، وهما اللذان سيترافقان مع تأثيرات سلبية عديدة على الاقتصاد العالمي، وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

خلال الاسبوع الماضي، تباحث رئيس الوزراء الصيني مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري حول مسألة احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، حيث أشار الى قلق الصين البالغ حيال مسألة سقف الدين العام الاميركي، مضيفا ان الصين تصب اهتماما جما على هذا الموضوع. وتجدر الاشارة إلى ان الحيز الاكبر من الدين الحكومي الاميركي يقع في يد الصين، بحيث يصل الى نحو 1.28 تريليون دولار.

 

أزمة الديون

 

وفي 11 اكتوبر اجتمع الجمهوريون من مجلس النواب الاميركي مع الرئيس اوباما، في محاولة لتجنب ازمة الديون الوشيكة، حيث عرض الجمهوريون على الرئيس اوباما زيادة قصيرة الاجل في سقف الدين العام تكون كافية لتجنب تخلف البلاد عن السداد.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار الاميركي ليصل إلى أعلى مستوى له عند 80.595، بعد ان تراجع خلال الاسبوع الماضي الى مستوى 79.83، حيث يعود هذا الارتفاع الى التفاؤل الذي عم البلاد حيال احتمال قيام واشنطن قريبا بإنهاء العمل في مشروع قانون يهدف الى تجنب تخلف الحكومة الاميركية عن سداد الديون، علما ان اي اتفاق قصير الاجل من شأنه ان يضاعف حجم الشكوك بشكل كبير، ما سيؤدي الى تأثر مؤشرات الثقة بمناخ الاعمال الاميركي على نحو سلبي.

في المقابل، تراجع سعر الذهب بنسبة 1.5% يوم الجمعة ليصل الى أدنى مستوى له خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة، خاصة مع توجه المستثمرين الى الاتجاه الآخر بسبب تخوفهم من احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، ليقفل سعر سبيكة الذهب عند 1,272.62 دولارا.

 

السوق المفتوحة

 

افاد محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بأن النشاط الاقتصادي في البلاد استمر في الارتفاع ضمن وتيرة معتدلة، كما ان نسبة العمالة في القطاع الخاص ارتفعت خلال يوليو وأغسطس رغم ان نسبة البطالة لاتزال في ارتفاع، أما مؤشر تضخم اسعار المنتجات الاستهلاكية فقد ارتفع خلال الاشهر الاخيرة لكن ضمن وتيرة معتدلة، مع توقعات بان تستمر نسبة التضخم عند حال مستقرة خلال الفترة الحالية.

 

محافظ «الفدرالي»

 

اعلن الرئيس اوباما ترشيحه جانيت يالن لمنصب محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي، وهي التي تشغل حاليا منصب النائب عن محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي، وستحل يالن مكان بن برنانكي الذي ستنتهي فترة رئاسته مع نهاية شهر يناير، وبالتالي ستكون يالن المرأة الاولى التي يتم ترشيحها لمنصب محافظ البنك الفدرالي في تاريخ البلاد.

 

تعويضات البطالة

 

تجدر الاشارة الى ان التقرير المتعلق بعدد طلبات تعويضات البطالة في الولايات المتحدة هو التقرير الوحيد الذي استمرت البلاد في نشره خلال الاقفال الحكومي، خاصة انه تتم مراقبته عن قرب للاستدلال على اي اشارات تدل على صحة سوق العمل. 

وقد ارتفع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي الى اعلى مستوى له لفترة الاشهر الستة الماضية، بسبب الاغلاق الجزئي للنشاط الحكومي، والذي بدأ بالتأثير سلبا على القطاعات غير الفدرالية. 

من ناحية اخرى، وبغض النظر عن هذا القطاع الذي يعتبر ذا تأثير مؤقت بحسب المحللين الاقتصاديين، اشار التقرير الصادر خلال الاسبوع الماضي إلى ان سوق العمل استمر في التحسن ضمن وتيرة معتدلة، وقد ارتفع عدد مطالبات تعويضات البطالة الى اعلى مستوى له منذ نهاية مارس، ليصل إلى 374000 مطالبة، وهي زيادة بلغت 66000 مطالبة عن العدد المتوقع عند 308000 مطالبة.

 

الميزان التجاري الألماني

 

شهدت الصادرات الالمانية تحسنا لا بأس به خلال اغسطس، إذ ارتفعت بشكل اقل مما كان متوقعا بعض الشيء، لكنها فاقت الواردات، الامر الذي عزز الفائض المتحقق في الميزان التجاري، في اشارة الى ان التجارة الخارجية لن تؤثر سلباً على نمو الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 1.0% شهرياً بدلاً من 0.9% المتوقعة، وبالتالي فقد اتسع حجم الفائض في الميزان التجاري من 15 مليار يورو خلال يوليو الى 15.6 مليارا، وبدلاً من 15.1 مليارا المتوقعة.

الإنتاج الصناعي الألماني

بحسب ما أفادت به التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد الالمانية خلال الاسبوع الماضي، ارتفع الانتاج الصناعي الالماني خلال شهر اغسطس وبالتالي فإن ذلك يعتبر دلالة على ان اقتصاد البلاد وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا قد بدأ بالاستفادة من التعافي الاقتصادي الذي تشهده منطقة اليورو، حيث ارتفع الانتاج بنسبة 1.4 في المئة عن شهر يوليو بدلاً من نسبة 1 في المئة المتوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين، كما ان الانتاج الصناعي قد ارتفع بنسبة 0.3 في المئة سنوياً عن العام السابق.

 

تعافي «اليورو»

 

ذكر محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي خلال الاسبوع الماضي ان التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو لايزال ضعيفاً وغير متوازن، كما انه لايزال عرضة لأي انتكاسات قد تطرأ من جديد.

واكد دراغي ان على البنك المركزي الاوروبي الابقاء على نسبة الفائدة عند مستويات منخفضة. بالاضافة إلى ذلك، اشار دراغي ان بيان التوقعات الارشادية سيكون كفيلاً بتبيان بتفاعل البنوك مع كافة التدابير المتبعة، اما فيما يتعلق بسقف الدين العام الاميركي، اشار دراغي الى ان تخلف البلاد عن السداد من شأنه ان ينتج عنه اضرار جسيمة لاقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.

 

الصناعة البريطانية

 

شهد شهر أغسطس تراجعاً غير متوقع في الانتاج الصناعي للمملكة المتحدة هو الاكبر خلال ما يعادل السنة وهو ما يثير الشكوك حيال مناعة عملية التعافي الاقتصادي خلال الربع الثالث من السنة، فقد تراجع الانتاج الصناعي البريطاني بنسبة 1.1 في المئة شهرياً خلال شهر اغسطس وهو التراجع الاكبر له منذ شهر سبتمبر من عام 2012، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين في ان يرتفع الانتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المئة.

والجدير بالذكر ان تراجع الانتاج الصناعي يعود الى التراجع الحاد في مخرجات المصانع التي شهدت تراجعاً بنسبة 1.2 في المئة شهرياً، وخاصة في قطاع المستحضرات الصيدلانية والادوات الكهربائية بالاضافة إلى المواد الغذائية والمشروبات.

ولا تغيير في المملكة المتحدة فيما يتعلق بنسبة الفائدة وبرنامج شراء الاصول حيث لم يقم بنك انكلترا المركزي باجراء اي تغيير على السياسة النقدية خلال الاجتماع الذي عقده الاسبوع الماضي، وبالتالي فقد حافظ على التزامه للابقاء على معدل الفائدة عند ادنى مستوياتها على الاطلاق خلال الفترة القادمة وذلك بالرغم من التعافي الاقتصادي المتزايد في البلاد. بالاضافة إلى ذلك، صرحت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انكلترا المركزي ان نسبة الفائدة الاساسية ستبقى عند 0.5 في المئة، كما انه لن يتم توسعة حجم برنامج شراء الاصول ليزيد على حد 375 مليار جنيه استرليني.

وفي المقابل، استعرض صندوق النقد الدولي آفاق النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة، وبالنتيجة فإن النمو الاقتصادي للعام الحالي في البلاد بلغ نسبة 1.4 في المئة ونسبة 1.9 في المئة لعام 2014.
الكويت