تقدم نائبا التحالف الاسلامي الوطني عدنان عبدالصمد ود. خليل عبدالله، باقتراحين بقانون يتعلقان بالرقابة الادارية والفنية على الأجهزة الحكومية ومتابعة أدائها وفي نفس الاطار تقدما باقتراح لضمان جودة المنتجات التجارية موضحين أنها "الدفعة الخامسة" من مجموعة القوانين والاقتراحات الهامة والضرورية الجارية دراستها وتقديمها تباعا خلال الأيام القادمة.

الاقتراح بقانون الاول: انشاء المجلس الاعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي بما يكفل التنفيذ الجيد لخطط التنمية ووضع مؤشرات الاداء الرئيسية والمبادرة في المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين ووضع معايير تقديم الخدمات في الأجهزة الحكومية ورفع مستوى تلك الخدمات.

Ad

الاقتراح بقانون الثاني: بشأن إنشاء هيئة رقابة ادارية تختص بمتابعة تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والانظمة بعدالة ودون تمييز.