النواب يواصلون تهديداتهم للوزراء بصعود المنصة

ارتفع عدد إعلانات الاستجوابات أمس ليشمل أربعة وزراء، هم مصطفى الشمالي، وذكرى الرشيدي، ومحمد الهيفي، ونايف الحجرف.

وبينما أعلن النائب نواف الفزيع عزمه تقديم استجواب لوزير المالية مصطفى الشمالي منتصف فبراير الجاري، بين ان الاستجواب سيتكون من محور واحد هو القروض، وسيكون مختلفا عن الاستجوابات السابقة ومدعما بالاحكام والبيانات التي تدين الوزير.

وقال الفزيع في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة «بعد أن اعلن وزير المالية امس (امس الاول) انه ليس هناك حل باسقاط القروض او الفوائد وليس هناك مجال للحديث عن هذا الكلام، فنحن نعلن كذلك اننا سنقدم استجواب وزير المالية في منتصف شهر فبراير بخصوص موضوع القروض»، داعيا كل مواطن مقترض تعرض لمخالفات الى تقديم مستنداته له حتى يضمنها جميعا في الاستجواب حتى يعلم الشعب الكويتي من هو المخطئ ومن الذي يتحمل المسؤولية، ولماذا وزير المالية هو المعني اولا واخيرا بقضية القروض.

وأضاف الفزيع: «لا يمكن ان نسمح بما قيل وهذا الاستخفاف بالكثير من الوقائع التي قدمناها وأكدنا من خلالها انه لولا غياب دور البنك المركزي عن عمد في الرقابة على القروض لما وصلت الحال إلى أن الفوائد اصبحت تتجاوز قيمة القرض»، معتبرا ان ما ورد من اللجنة المالية البرلمانية بخصوص صندوق المعسرين لن يخدم القضية «لأن صندوق المعسرين ما هو إلا حيلة للتستر على تجاوزات البنوك، إذ ان الدولة تسدد القروض، ثم تطالب المواطنين بعد فترة معينة بتسديد ما تبقى عليهم من القروض دون النظر إلى ان الدولة هي المسؤولة عن وصول الامور إلى هذه المرحلة نتيجة غياب دورها منذ عام 1998 حتى 2008».

وبين ان «الشيء الوحيد الذي كان يمكن التفاوض عليه هو حصر القضية في القروض من 1998 حتى 2008 ولكن توجه المالية إلى صندوق المعسرين وبغض النظر عن هذا التوجه فإن تصريح وزير المالية واضح بالنسبة لنا»، لافتا الى انه سينسق مع بقية النواب فيما إذا كان سيقدمه بشكل فردي او بالاشتراك مع آخرين.

وحذر الفزيع وزير النفط هاني حسين من صرف هبات لقياديي الصف الثاني في القطاع النفطي لاستبعادهم من الترشح للمناصب العليا، وتغيير النظام الهيكلي دون موافقة ديوان الخدمة.

وقال الفزيع ان وزير النفط كافأ قياديي القطاع النفطي من الصف الثاني باستبعادهم من الترشح للمناصب العليا من خلال تشكيل لجان بها شبهة تعارض مصالح، مضيفا ان «الوزير يعتقد أنه لا يزال يعمل مستشاراً في شركة تجارية خاصة، ويوزع المناصب القيادية فيها عن طريق المحاصصة في ظل عدم وجود آلية واضحة ونظام معتمد من مجلس الخدمة المدنية».

منصة الاستجواب

ولوحت النائبة صفاء الهاشم بمنصة الاستجواب لعدد من الوزراء بسبب الترقيات والتعيينات.

وقالت الهاشم في تصريح أمس: «نقولها واضحة لسمو رئيس الوزراء، إذا صحت أخبار ندب 4 من اخوة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وترشيح ابن عمها لمنصب وكيل مساعد وكذلك أختها والعبث الذي يمارسه وزير الصحة بحركة التنقلات وانتداب أبناء عمومته، فالمنصة بانتظارهم وبقسوة»، مشددة على أن «المواطن الكويتي ينتظر بكل أمل تحريره من كابوس الواسطة وفريقك المتخاذل يبتكر لها الأساليب».

وحذرت الهاشم وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف من مغبة المضي في مشروع الجامعة الافتراضية الذي تم توقيعه من قبل اثنين من قادة الأخوان المسلمين أحدهما عضو في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ويدير الجامعة الافتراضية دون علم مدير جامعة الكويت، والآخر ممثل لمكتب استشاري ونائب مدير الجامعة، مؤكدة أن التسيب في هذا المشروع لن يمر مرور الكرام.

من جهة أخرى، قالت الهاشم ان «جمعية الاصلاح الاجتماعي آخر من يتحدث عن تشويه السمعة مؤكدة انه آن الأوان لفتح ملف هذه الجمعية التي تمارس أعمالاً ليست من صميم أغراض انشائها وبعيدة تماماً عن قانون انشاء جمعيات النفع العام بالتدخل السافر بالسياسة».

مثيرو الفتنة

وتوعد النائب خالد الشطي الوزراء المتقاعسين عن القيام بدورهم في حماية العقائد والمقدسات بتفعيل المساءلة السياسية ضدهم، مؤكدا ان تهاونهم في اتخاذ إجراءات قانونية تجاه مثيري الفتنة لن يمر دون محاسبة.

وطالب الشطي في تصريح امس المواطنين والمقيمين بأن يتقدموا بالشكوى الجزائية ضد من يتعرض لعقائدهم ومقدساتهم في المنافذ الحدودية.

من جهة اخرى، أبدى الشطي تخوفه من انتشار جرثومة «mrsa» في مستشفى نفط شركة الكويت، مؤكدا أنه لا تهاون في ارواح الناس، وعلى وزير النفط تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع لكشف المسؤول عن انتشار هذا الفيروس، مشيراً إلى أنه سيستخدم أدواته الدستورية بدءاً بتوجيه سؤال يستفسر فيه عن مدى صحة انتشار هذا المرض والاجراءات التي تم اتخاذها لمنع انتشاره.

النجادة يسأل عن المناصب الإشرافية في «القوى العاملة»

تقدم النائب مبارك النجادة بسؤال برلماني إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن المناصب الاشرافية والهيكل التنظيمي للهيئة العامة للقوى العاملة.

وجاء نص السؤال: "يرجى افادتي وتزويدي بقائمة المناصب الاشرافية بدرجة رئيس قسم ومراقب ومدير، وعددها في كل ادارة من ادارات القطاعات التالية: الشؤون الادارية والمالية وقطاع العمل وقطاع التعاون وقطاع الرعاية الاسرية، مع تزويدي بكشف حركة التنقلات والندب من خارج هذه القطاعات الى داخلها والعكس مرفقا بأسباب حركة التنقلات والندب والسيرة الذاتية لكل من شملته تلك التنقلات والانتدابات خلال الفترة من 1/1/2011 حتى تاريخ الرد على السؤال، والهيكل التنظيمي للهيئة العامة للقوى العاملة المزمع اقراره مرفقا ببيان الاختصاصات لهذه الهيئة بشكل عام ووظائف جميع المناصب القيادية الاشرافية فيه وعددها حسب ذلك الهيكل".

معصومة: وزراء استمرأوا سياسة من صادها عشى جماعته

قالت النائبة معصومة المبارك ان بعض الوزراء عينوا اقاربهم في مناصب دون اعتبار لمبادئ الكفاءة أو خشية من المحاسبة.

واضافت معصومة في تصريح صحافي «يبدو يا سمو رئيس الوزراء أن بعض الوزراء استمرأ سياسة من صادها عشى أهله وجماعته وأن الأقربين أولى بالمناصب، لذا نشهد تسارعا منهم في تعيين الأقارب في المناصب دون اعتبار لمبادئ الكفاءة ودون رادع من ضمير أو خشية من محاسبة».