رسوم الأراضي الفضاء ستحدد اتجاه السوق الخاص

تباينت آراء عدد من الخبراء العقاريين حيال مدى تأثير الحكم الصادر من محكمة التمييز بإلزام بيت التمويل الكويتي (بيتك) بدفع رسوم تسجيل الاراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص، بين متوقع لصعود الاسعار ومستبعد لذلك.

ورأى الخبراء، في تصريحات متفرقة لـ»كونا»، امكانية ارتفاع او انخفاض الاسعار بشكل مؤقت، اعتمادا على عامل واحد يتمثل في الكيفية التي سيحل بها المستثمرون مشكلة فرض الرسوم على اراضيهم الفضاء.

تأثير مؤقت

من جهته، قال الخبير العقاري رئيس مجلس ادارة شركة «الخبراء العالميون للاستشارات» سامي الدليجان إن حكم المحكمة المذكور «يحتمل أن يؤثر سلبا على أسعار الاراضي السكنية لفترة مؤقتة، لأن بعض من اشترى أراضي عن طريق بيتك لم يأخذ أي مخصصات تجنبا لحكم المحكمة أو انه لا يملك المال الكافي حاليا لسداد تلك الرسوم، لذا من الممكن ان يقوم مضطرا ببيع عقار آخر لسداد تلك الرسوم». وأضاف الدليجان ان بعض ملاك العقارات يفكرون حاليا في تحميل تلك الرسوم على المشترين الجدد، «لان بيت التمويل اساسا ألزم من يشتري اراضيه بدفع أي رسوم طارئة قد تطبق على العقارات، من خلال العقد المبرم بين الطرفين، وبالتالي لن يتأثر كثيرا بهذا القرار، ويتحمل ذلك المالك الحالي او المشتري الجديد».

وتوقع أن ترتفع أسعار الاراضي السكنية بشكل بسيط، بحسب حكم المحكمة، «لان أي عقار ينطبق عليه حكم المحكمة الاخير سيتم تحميله الرسوم، وبالتالي عندما يعرض في السوق فستكون قيمته مرتفعة، واذا تم بيعه بذلك السعر فإن السماسرة سيعتمدونه لاي معاملات مستقبلية في المنطقة ذاتها التي تم فيها البيع».

واعتبر انه لو بيعت قسيمة واحدة، وطبق هذا القرار عليها «فإن الجميع سيعتمدون سعر الصفقة في التعاملات، لان السوق العقاري الكويتي صغير نسبيا، والكل يترقب تأثير حكم المحكمة على اسعار الاراضي».

وذكر ان قرار المحكمة الاخير ترك أثرا كبيرا على السوق العقاري، حيث يلزم أصحاب الاراضي السكنية، التي تزيد مساحتها على 5000 متر مربع، بدفع رسوم تبلغ 10 دنانير لكل متر مربع سنويا، «وهو مبلغ كبير يتحمله مالك العقار، ومن الطبيعي ان يزيد سعر الارض التي يملكها، لانه سيحمل تلك الرسوم على المشتري، لذلك جاء القرار مفاجئا للجميع من وجهة نظري».

الخروج من الأزمة

من جانبه، ذكر الخبير المقيم العقاري عماد الفرج ان السوق سيتفاعل مع قرار المحكمة بإلزام بيت التمويل بدفع الرسوم المقررة لمدة قصيرة، «وسط توقعات بقيام بيت التمويل، بالتعاون مع ملاك الاراضي المتعاملين معه بعمل تسوية معينة للخروج من هذه الازمة».

وتوقع الفرج أن تنخفض أسعار الاراضي السكنية بشكل طفيف جدا، «لاننا دخلنا حاليا فترة الركود المعتادة التي تبدأ من الصيف حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، ولا أتوقع أن يكون لحكم المحكمة اي تأثير بالانخفاض الحاد، وانما سيكون هناك بعض الاستقرار بالاسعار».

وأوضح انه في حالة انخفاض الاسعار «فإن ذلك لن يدوم اكثر من ثلاثة أشهر، وسنرى بعدها ارتفاعا معتادا للعقار، لان المستثمرين سيعتبرونها فرصة للدخول في السوق مرة أخرى».

آلية السوق

من ناحيته، أكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان حكم المحكمة المذكور «لن يكون له أي تأثير على السوق العقاري، فما يحرك السوق آلية العرض والطلب، في وقت مازال الطلب على الاراضي السكنية مستمرا في الارتفاع»، مستبعدا اي انخفاض تأثرا بذلك القرار.

وتمنى الجراح ان يعاد النظر في القانون، الذي اقر قبل أربع سنوات، والقاضي بتطبيق رسوم على الاراضي الفضاء، «لان هذا القانون لم يؤد الى انخفاض أسعار الاراضي، وانما على العكس ربما زاد الاسعار على المدى الطويل».

واعتبر انه «بدلا من هذا القانون فمن الواجب طرح المزيد من الاراضي الصالحة للسكن الخاص، وهذا العامل الوحيد الذي سيؤدي الى انخفاض الاسعار، وأي حل غير ذلك لن يكون له تأثير قوي على السوق».

تأثير ضعيف

وكان بيت التمويل الكويتي أفاد، في بيان صحافي، بأنه «لا تأثير كبيرا للحكم الصادر من محكمة التمييز في الدعوى رقم 752/2012 تمييز إداري بشأن فرض رسوم تسجيل الأراضي الفضاء (السكن الخاص)، حيث إن تأثيره على ربحية السهم أقل من فلس واحد».

وذكر «بيتك» انه أخذ مخصصات منذ صدور الحكم الابتدائي في بداية عام 2012 بنحو 4.3 ملايين دينار، مبينا انه ملتزم بتنفيذ القانون، وأن ذلك «غير قابل لأي تردد، وآلية تنفيذه تتجه بتأثيره الى الانخفاض مع تحديد الاراضي التي تم تطويرها خلال تلك الفترة والتي لا يسري عليها الحكم».

واردف ان كثيرا من عملائه «قاموا بتطوير الأراضي الفضاء، سواء بالتمويل الذاتي أو بالمنتجات التمويلية الأخرى كالاستصناع، ومن ثم تأجيرها، وأتابع مثل تلك الحالات المستثناة وفقا للقانون».

يذكر ان القانون رقم 8 لسنة 2008، الذي أقره مجلس الامة آنذاك، فرض رسوما على ملاك الاراضي الفضاء التي تزيد مساحتها على 5000 متر مربع بدفع رسوم بمقدار 10 دنانير عن كل متر مربع يزيد على المساحة المذكورة.