تساؤل واستفهام لـ «توثيق العدل»!

بينما يعطي القانون للشاكي حق التنازل عن الشكاوى أو القضايا الجزائية أو المدنية، تطالب إدارة التوثيقات في وزارة العدل، التي يعبر عنها عدد من الموثقين، شروطا تعجيزية من أجل إتمام صيغ ذلك التنازل، وفي الوقت الذي يتطلب إثبات رقم الحصر عن أرقام القضايا من الاستعلام القضائي أو صحف الدعوى يطالب بعض الموثقين بإحضار صورة طبق الأصل من الشيك المراد التنازل عنه، رغم ان الشيك الأصلي محفوظ بالقضية الجنائية فكيف يتم الحصول على صورة طبق الأصل منه، والصور المتوافرة ضوئية، علاوة على أن التنازل سيتم على رقم القضية، وما بها من بيانات كاملة، والسؤال الأهم: لماذا هذا التشدد الذي ينم عن عدم فهم حقيقي لحق التنازل عن الشكاوى؟!

والبدعة الأخرى هي أن الإدارة لا تبرم أي تنازلات من الشاكي لقضايا بها حق عام، لأن ذلك يتعارض مع القانون، رغم أن الشاكي هو الذي أبلغ عنها، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل إدارة التوثيقات تمارس عملا قضائيا لتقرر عدم قانونية إعداد تنازل من الشاكي لقضية بها حق عام أم أن دورها فقط إثبات ما يطلب منها كونها جهة توثيق قانوني؟ لأن قبول هذا النوع من التنازلات أمر يقرره القضاء وحده، فبعض الدوائر تأخذ به للتخفيف والبعض الآخر قد تقبله وتعمل به فلماذا هذا الاجتهاد الذي ليس في محله... دعوا الكلمة للقضاء!

والملاحظة الأخيرة أنه رغم عدم التعاون اللازم مع المحامين، الذي يبديه بعض الموثقين، تطلب الإدارة في إعداد مجموعة التنازلات أن يكون لكل قضية تنازل بمفرده، وعلى من يقوم به أن يسدد رسما عليه، والسؤال: لماذا لا يسمح بإعداد مجموع التنازلات بتنازل واحد طالما أنها من طرف واحد ضد طرف آخر، بدلا من تشتيتها في أكثر من تنازل، ورغم عدم تعارض ذلك مع القانون خاصة أنه ليس لوزارة العدل أي مسؤولية قانونية تجاه هذه التنازلات الفردية، لاسيما أنها تتأكد من سلامة صفة مصدرها حتى تتشدد في إصدارها، بل إن سرعة إصدارها سيساعد على تخفيض نسبة القضايا أمام المحاكم؟