«الصحية» أقرت اقتصار جلب العمالة على «القوى العاملة»

اتفقت لجنة الشوؤن الصحية البرلمانية مع وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي خلال اجتماعها امس الثلاثاء على تعديل قانون انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة بما يقصر استقدام العمالة الوافدة على الهيئة بناء على طلب كفلائهم.

اعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ان اللجنة الصحية البرلمانية وافقت على التعديل الحكومي الخاص باقتصار حق استقدام العمالة الوافدة على الهيئة العامة للقوى العاملة بعد توضيح اللبس الذي كان حادثا بشأن هذه المادة.

وقالت الرشيدي في تصريح عقب اجتماع اللجنة الصحية امس "كنا حريصين” على حضور اجتماع اللجنة الصحية، حتى نصل إلى توافق بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة والوصول إلى صيغة واضحة بشأن التعديلات المقدمة، وتمت الموافقة عليها بحمد الله”.

وردا على سؤال بشأن "هل وافقت اللجنة على تعديل الحكومة بشأن اقتصار هيئة القوى العاملة دون غيرها على استقدام العمالة الوافدة، أجابت الرشيدي "بالتأكيد تمت الموافقة فهو امر ضروري، وبغيره لما وجدت الهيئة”.

وأوضحت الرشيدي انه لم تكن هذه الجزئية محل خلاف لكن كان هناك عدم وضوح بأن هل طلب العمالة من اصحاب العمل أنفسهم ام من الهيئة فكان هناك لبس لدى بعض النواب بشأن هذه الجزئية وتم توضيحها”.

وأكدت الرشيدي ان وزارة الشؤون حريصة على اختصاص اصحاب العمل في اختيار العمالة.

وأوضح مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح للصحافيين ان التعديل المتفق عليه سيترجم من خلال اقتراح نيابي سيقدم لعرضه في المداولة الثانية للقانون في جلسة المجلس المقبلة، مبينا ان هذا التعديل هو في صالح العمالة وكفلائهم على حد سواء.

واضاف ان اللجنة اتفقت مع وزير الشؤون كذلك على خفض عدد مجلس ادارة الهيئة من 11 عضوا إلى 9 اعضاء هم وزير الشؤون ومدير عام الهيئة وممثلو وزارتي الداخلية والتجارة ومؤسسة البترول والهيئة العامة للصناعة إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة.

وأعلن شمس ان اللجنة ناقشت كذلك تعديل قانون التعاونيات مبينا انه تم انجاز نحو 90 في المئة من القانون وتم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك من مستشاري وزارة الشؤون واللجنة الصحية لاعداد الصيانة النهائية وحسم الخلافات حول بعض المواد تمهيدا لمناقشتها في اجتماع مقبل.

وأوضح ان من أبرز التعديلات المتفق عليها اجراء انتخاب مجلس الادارة بصوت واحد لكل مساهم، وان يكون المرشح بعمر 30 سنة على الاقل وحاصلا على شهادة جامعية.

واضاف ان اللجنة اتفقت مع الجانب الحكومي على تعديل يعطي وزارة الشؤون صلاحية تعيين مراقب مالي واداري في الجمعيات التعاونية على ان يرفع المراقب تقارير دورية الى وزارة الشؤون ومجلس ادارة الجمعية التعاونية والجمعية العمومية.

وتوقع شمس انجاز القانون الجديد قريبا تمهيدا لرفعه إلى مجلس الامة.