تقدم خمسة نواب هم عبدالله المعيوف وعبدالحميد دشتي وعصام الدبوس وخالد الشليمي وسعد البوص باقتراح بقانون بعدم الجواز بالجمع لاي عضو في المجالس والادارات للاندية واللجان والاتحادات الرياضية باكثر من عضوية.

وجاء نصه يستبدل بنصوص المواد (4، 5، 12، 14، 20) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978.

Ad

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 2007 المشار اليه النص التالي: "باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية بين العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية، لا يجوز لاي شخص ان يجمع بين عضوية مجالس ادارة الاندية الرياضية او الاتحادات الرياضية او اللجنة الاولمبية الكويتية او الهيئة العامة للشباب والرياضة او العمل في وظيفة قيادية باجر او مكافأة في اي من هذه الجهات فاذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار اليه ويجب عليه ان يحدد خلال العشرة ايام  التالية لنشوء هذا الجمع، اي الامرين يختار فان لم يفعل اعتبر مختارا لاحدثهما ومستقبلا من الاقدم بحكم القانون”.

وذكرت المذكرة الايضاحية "بالنظر الى انتقاص المواد (4، 5، 12، 14، 20) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية لحق الدولة في الاشراف والمحاسبة على الاندية الشاملة والخاصة مما يؤدي الى تحول الاندية من اندية عامة الى اندية خاصة مما يحرم كثيرا من الشباب من الانتفاع من هذه الاندية، لذلك اعدها هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الاولى على تعديل نصوص المواد (4، 5، 12، 14، 20) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار اليه ونص في مادته الثانية على تعديل الفقرة الثالثة من المادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية.