استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت صباح أمس الاجتماع الواحد والأربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استقبل علي الغانم رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة خليل الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف الخليجية، وعبدالرحيم نقي الأمين العام للاتحاد، وقد تشرف رؤساء الوفود الخليجية بمقابلة حضرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان، حيث رحب سموه بممثلي القطاع الخاص الخليجي، مؤكداً أهمية الدور البارز الذي يقوم به في دعم اقتصاديات دول مجلس التعاون بجهود متوازية مع القطاع العام الخليجي.

وبحث الاجتماع الواحد والأربعون لمجلس الاتحاد سبـل تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، والاطلاع على القرارات الاقتصادية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون وآلية تنفيذها ومناقشة جميع الشؤون الاقتصادية ذات العلاقة،  واستعرض المجتمعون تقرير ورشة العمل حـول السوق الخليجية المشتركة التي عقدت في غرفة تجارة وصناعة الكويت بتاريخ 12 سبتمبر 2012، كما اطلع رؤساء الغرف على خطابات رئيس اتحاد الغرف الخليجية إلى وزراء الخارجية ووزراء المالية والاقتصاد ووزراء التجارة والصناعة بدول المجلس المتعلقة بمقترحات اتحاد الغرف لتعزيز وتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي من أولوياتها الانتهاء من تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، وتطوير الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم المعارض الخليجية المشتركة وتأكيد دورها في رفع مبيعات المنتجات الخليجية، وتنويع مصادر الدخل والناتج القومي الإجمالي، ومناقشة سبل توحيد الإجراءات المتبعة في جميع المنافذ الجمركية لدول المجلس.

Ad

وناقش مجلس الاتحاد أيضا تأسيس مركز خدمات أصحاب الأعمال في إطار تقديم الخدمات والترويج للفرص الاستثمارية في الدول الخليجية للمستثمرين من خارج المجلس، وذلك من خلال تكوين قاعدة بيانات عن الإجراءات القانونية والتنظيمية لتأسيس الشركات والمشاريع المشتركة والتسهيلات المتوافرة في دول الخليج العربي والدول الشريكة لها، وتقديم الاستشارة الاقتصادية للراغبين في الاستثمار بدول المجلس، وإعداد قوائم بالعروض والفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلى إيجاد أسواق جديدة للمنتجات والصادرات الخليجية.

وتم بحث موضوع الأمن الغذائي بدول المجلس بتقسيماته الثلاثة المواد الغذائية والثروة الحيوانية والثروة المائية، حيث ركز اتحاد الغرف من خلال أوراق العمل التي أعدها والفعاليات التي نظمها أو شارك فيها على موضوع  توفير الأمن الغذائي بدول المجلس لما له من أهمية في ظل تداعيات الاحتباس الحراري عالميا على القطاع الزراعي  والثروة المائية، وتشجيع تأسيس المشاريع الخليجية المشتركة ذات القيمة المضافة للأمن الغذائي الخليجي، وتسهيل حصول المستثمرين الخليجيين على أراض مجانية أو أسعار تنافسية للاستثمار الزراعي، وقد أقر المجلس هذه التوجهات طالباً من الأمانة العامة متابعة الجهود المبذولة في هذا الملف.

وضمن إطار الخطة الاستراتيجية لبرنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2013، اطلع المجلس على بنود البرنامج التي ركزت على تنظيم الفعاليات  (الملتقيات والندوات وورش العمل) التي تناقش التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية العربية والعالمية، وشدد على أهمية تعزيز العلاقات على جميع الصعد مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الخليجية، وإبراز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الخليجية بالإضافة إلى تعزيز دوره في التنمية الصناعية واعتبارها أحد أوجه تنويع مصادر الدخل، والتركيز على التحديات المستقبلية وتفعيل السوق الخليجية المشتركة ودور القطاع الخاص فيها.

وأقـر المجلس الاجتماع القادم الـ42 لمجلس الاتحاد في المنامة عاصمة مملكة البحرين في ابريل 2013.

وأعرب علي الغانم رئيس الغرفة عن عميق سعادته بوجود إخوانه رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف الخليجية، مثمناً لهم حضورهم وتفاعلهم في هذا اللقاء الهام الذي سيسهم بلا شك في تحقيق وتفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربي.
الكويت