الصانع يطلب جلسة خاصة لمناقشة صفقة «الداو»

تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع بطلب بتحديد جلسة خاصة لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن صفقة "الكي ـ داو" وتبادل الرأي بصددها عملا بنص المادة 146 من لائحة المجلس.

وقال: "نظرا لما أثاره حكم هيئة التحكيم الدولية ضد الكويت بتغريمها ما يزيد على ملياري دولار على خلفية فسخ عقدها من طرف واحد وبإرادتها المنفردة مع شركة داو كيميكال العالمية، وحيث ان هذا الامر يتجاوز نطاق المساءلة السياسية للوزير المختص او الحكومة برمتها، الى نطاق وجود مساءلة قانونية جزائية وتأديبية تتمثل في اهدار المال العام عمدا، او اهمالا على اضعف الاحوال، لاسيما ان المشرع الدستوري هو اول من حرص على الثروات الطبيعية وحسن استغلالها بما يحقق الازدهار للاقتصاد الوطني، وذلك هو عين ما ترنو اليه وتقرره المادة 17 من الدستور الكويتي من ان: للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.

وذكر انه وازاء ما تقدم فإن هناك العديد من التساؤلات لابد من الاجابة عنها لاستيضاح ما خفي من الامور، وما هو مستخف منها، اظهارا للحقيقة وتنويرا للرأي العام الكويتي، وتفعيلا ايضا لوظيفة الرقابة التي تناط بمجلس الامة.