دعا عضو المجلس البلدي محمد المفرج مرشحي المجلس البلدي المقبل 2013 الى العمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، والابتعاد عن دغدغة مشاعر الناخبين بوعود لا يمكن تحقيقها مستقبلا.

وقال المفرج، في تصريح صحافي، إن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود، والعمل على إنجاز المشاريع المعطلة، خصوصا ان خطة التنمية مازالت تراوح مكانها ولم ينجز منها شيء حتى الآن، مشيرا الى ان تعاون المجلس المقبل مع الجهاز التنظيمي في البلدية ضروري جدا.

Ad

وأضاف المفرج، الذي يعتبر اقدم عضو في المجلس الحالي, أن «قانون البلدية الحالي (5/ 2005) توجد فيه شوائب عديدة، ابرزها عدم تحديد فترة لمجلس الوزراء للرد على استخدام المادة 14 من القانون، والتي يفصل بها مجلس الوزراء الخلاف بين قرار وزير البلدية والمجلس البلدي».

واوضح ان «هناك الكثير من المعاملات التي استخدم فيها المجلس البلدي المادة 14، وهي مازالت معلقة منذ عام 2009، بسبب عدم الرد عليها حتى الآن، وهناك قرارات اخرى تم الرد عليها خلال شهرين»، مستغربا اختيار القرارات في الرد عليها حسب الاهواء.

وابدى استغرابه مما يطرحه بعض الاعضاء حاليا بشأن التعديل على قانون البلدية (5/ 2005)، ومطالبتهم باستجواب مدير عام البلدية وطرح الثقة فيه، حيث إن هذا التعديل مرفوض تماما، مؤكدا انه في حال الموافقة عليه فان الهدف منه هو مساومة بعض الاعضاء للمدير، من خلال محاولتهم تمرير امور مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها.

وشدد على ان عمل اعضاء المجلس البلدي فني وليس سياسيا، حتى يتم المطالبة باستجواب المدير العام، قائلا: «ماذا تركتم لنواب مجلس الأمة؟».