أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها امس التعديلات المقدمة على قانون التأمين ضد البطالة وعلى مشروع قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور وزير التجارة والصناعة أنس الصالح وفريقه الفني وأحالتهما الى المجلس.

وقالت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة "استكملت مناقشة الاقتراحات بقانون بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكانت هناك تعديلات قدمت من الطرفين الحكومي والنيابي".

Ad

وأضافت الهاشم "ان اللجنة انتهت من التعديلات المقترحة من المشروع بعد ان استمعت الى ملاحظات الفريق الفني لوزارة التجارة والصناعة واحالت المشروع بقانون الى المجلس لادراجه على جدول الاعمال".

وذكرت ان التعديل على مشروع الصندوق يتضمن انوع النشاطات الحرفية والصناعية والزراعية والخدمية ونظام حاضنات المشروعات.

وقالت ان تعيين الرئيس التنفيذي سيكون مستقلا وهذا التعيين يوفي بشروط الحوكمة او الادارة الرشيدة ويعطي مجلس الادارة شفافية وحرية اكبر للعمل مشيرة الى ان تبعية الرئيس التنفيذي المستقل ستكون لمجلس ادارة الصندوق.

وأفادت بأن مدة العضوية في مجلس الادارة ستكون أربع سنوات قابلة للتجديد فترة واحدة معربة عن املها ان يكون اهتمام الصندوق منصبا على تفريغ الطاقات الشبابية في مجالاتها السليمة.

وبينت ان "عضو مجلس الادارة يفقد صلاحيته في حالات صدور حكم نهائي بإفلاسه او ادين بحكم نهائي في جريمة ماسه بالشرف او الاخلاق او اذا تغيب عن حضور 3 اجتماعات متتالية او 6 اجتماعات غير متتالية في السنة الواحدة".

وذكرت ان مشروع قانون التأمين ضد البطالة الذي وافق عليه مجلس الامة في مداولته الاولى "اجمع الكل على تعديل مادة ضمان ان الموظف لم يجبر على الاستقالة التي شهدنا الكثير منها على مستوى القطاع الخاص فألغينا المادة الكاملة التي تنص على الا تكون الخدمة انتهت بالاستقالة".

وأوضحت الهاشم ان اللجنة اضافت النص الى المادة الاولى "تسري أحكام هذا القانون على كل كويتي يعمل لدى صاحب عمل في القطاع العام"، موضحة ان اللجنة ضمت الشركات التي تملك الحكومة ما لا يزيد على نسبة 25 في المئة منها الى شركات القطاع الخاص في القانون.

وافادت بأن اللجنة تسلمت رد وزير المالية مصطفى الشمالي على موضوع معالجة فوائد القروض الذي اطلعت عليه اللجنة وستناقشه مع الوزير في اجتماع اللجنة غدا الثلاثاء، للاستفسار عن المعلومات التي ذكرها في رده، مشيرة الى ان اللجنة رأت عدم ابداء رأي عن رد الوزير الا بعد سماع وجهة نظره ومحافظ البنك المركزي في اجتماع الغد، الذي ستستفسر خلاله عما تضمنه الرد.

من جهته، انتقد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري الرد الذي ارسله نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على القانون الذي اعدته اللجنة المالية بشأن معالجة القروض، حيث قصد التضخيم في الارقام بهدف التهديد الاعلامي.

وقال لاري في تصريح صحافي امس "ان وزير المالية ارسل رده الى اللجنة المالية على القانون الذي انتهت اليه بشأن معالجة قضية القروض"، مبديا اسفه لرد الوزير حيث جاء مخالفا لقانون الهيئة.

واوضح ان الارقام التي جاءت في رد وزير المالية، مخالفة لما انتهت اليه اللجنة، حيث نص قانون اللجنة على دفع الفوائد المتبقية للقروض التي اخذت قبل ابريل 2008 حتى 2002، بينما جاء رده متضمنا كل الفوائد خلال هذه الفترة وليست المتبقية خلال هذه الفترة بهدف تضخيم الارقام وهو نوع من التهويل الاعلامي وتكلفة قانون اللجنة ليست بهذه الضخامة التي تحاول الحكومة تصويرها".

وشدد على ان تكلفة القانون الذي انتهت اليه اللجنة اقل كلفة على المال العام ويحقق العدالة النسبية، مستغربا عدم تقدم الحكومة بتصور لمعالجة القضية حيث ان النقاش يقتصر مع الحكومة فقط على ما يقدمه النواب، متسائلا: اين تصور الحكومة لمعالجة موضوع القروض؟

وتمنى لاري على الحكومة ان تحضر اجتماع الثلاثاء بروح التعاون اذا كانت جادة في النهج الجديد وتقدم تصورا انطلاقا من وجودها بإطلاق القوانين الشعبية وان تتعاون مع اللجنة المالية من اجل اغلاق هذا الملف.

وكشف لاري ان اللجنة المالية ستبحث في الاجتماع الذي تعقده اليوم الاثنين التعديلات المقدمة على قانون الشركات التجارية لافتا الى ان التعديلات المقدمة على القانون تمت بالموافقة بين مستشاري اللجنة كما ستبحث ما ذكره وزير التجارة بان القانون بالتعديلات التي تم التوصل اليها تم عرضها على البنك الدولي ولاقت استحسانه.
الكويت