حذّر وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي من اختلالات كبيرة في سوق العمل المحلي من شأنها أن تزيد عدد طالبي الوظائف الحكومية ليصل عام 2030 إلى 1.7 مليون كويتي.

وقال الرومي، في كلمة بمناسبة إعلان "الديوان" عزمه طرح المشروع الوطني للنظم الآلية للتوظيف وفرص العمل أمس، إن المشروع المقترح يندرج في سياق خطة التنمية واستراتيجية الحكومة لمعالجة اختلالات السوق، وتوفير فرص العمل بالتنسيق بين مخرجات التعليم والتدريب وجهات التوظيف.

Ad

واعتبر أن ازدياد عدد الوظائف في الجهات الحكومية لا يحل مشكلة البطالة "حيث تعاني الوزارات والهيئات الحكومية بطالة مقنعة، ويجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه المشكلة التي يعانيها الاقتصاد الكويتي"، مضيفاً أن الجزء الأبرز من الاختلالات "يكمن في توجه معظم الكويتيين إلى العمل الحكومي والنفور من العمل بالقطاع الخاص".

وبينما شدد الرومي على أن المعالجة تتطلب ضرورة إيجاد وسائل توظيفية لتجنب الوقوع في تنامي البطالة، أوضح أن المشروع الوطني للنظم الآلية للتوظيف يتيح تجاوز الأزمة من خلال دراسة اتجاهات سوق العمل الحكومي ومخرجات التعليم لسد الثغرات الهيكلية في سوق العمل.
الكويت