237.2 مليون دينار إجمالي التداولات العقارية في أغسطس الماضي

قال «الشال» إن آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- لتداولات شهر أغسطس 2013، تشير إلى أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 237.2 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -48.1 في المئة عن مستوى سيولة شهر يوليو السابق البالغة نحو 457.4 مليون دينار كويتي، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 84.4 في المئة، مقارنة بمثيلتها في شهر أغسطس 2012. وهبوط سيولة شهر أغسطس يمكن تفسيره بأن نصفه الأول كان ما بين العشر الأواخر من رمضان وعطلة عيد الفطر، ونصفه الثاني موسم سفر غير مسبوق، لذلك يبقى شهراً غير اعتيادي ما لم يعزز ضعفه شهوراً لاحقة.

وبقراءة مقارنة لإجمالي تداولات عام 2013 -حتى نهاية شهر أغسطس 2013- نجد أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغ نحو 2523 مليون دينار كويتي، وبلغ نصيب السكن الخاص، عقوداً ووكالات، من الإجمالي، ما نسبته 49.7 في المئة، بينما بلغ نصيب الاستثماري نحو 36.5 في المئة، ونصيب التجاري نحو 12.7 في المئة، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 1.1 في المئة.

وارتفعت سيولة سوق العقار، بشكل عام، بنحو 13.5 في المئة، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2013، مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2012.

 ولو نظرنا إلى مكونات سيولة الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، نلاحظ ارتفاعاً في مكونات الأنشطة العقارية، جميعها، إذ ارتفع نصيب نشاط السكن الخاص بنحو 26.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 2.2 في المئة، كما ارتفعت التعاملات في نشاطي العقارات، الاستثمارية والتجارية، بنحو 10 في المئة و132.7 في المئة، على التوالي. وذلك قد يعني تبادلاً في السيولة، ما بين سوقي الأسهم والعقار، فالسيولة ذهبت في شهري يونيو ويوليو إلى سوق العقار عندما ضعفت سيولة سوق الأسهم.

وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال ما مضى من عام 2013، بمستوى قيمة صفقة تلك البيوعات، للفترة المماثلة من عام 2012، نلاحظ ارتفاعاً في معدل قيمة الصفقة الواحدة، إذ بلغ هذا المعدل نحو 434.9 ألف دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 333.1 ألف دينار كويتي، في عام 2012، أي انه ارتفع بنسبة 30.6 في المئة، تقريباً. ولكنه ارتفاع طال السكن الخاص، فقط، الذي ارتفع معدل صفقته بنحو 27.7 في المئة، بينما انخفض، لنشاطي الاستثماري والتجاري، بنحو -2.5 في المئة و-19.9 في المئة، وذلك الانخفاض سببه ارتفاع نسب النمو في عدد الصفقات بمعدل أكبر من ارتفاعها لقيمة الصفقات، ما يعني اتجاهاً إلى الاستثمار في عقارات أقل قيمة.

 وقال التقرير: لو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -4 أشهر-، عند المستوى ذاته، فستبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 3784 مليون دينار كويتي، وهي أعلى بما قيمته 449.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 13.5 في المئة، عن مستوى عام 2012، الذي بلغت قيمة تداولاته -سيولته- نحو 3334.6 مليون دينار كويتي، أي استمرار ارتفاع سيولة السوق منذ نهاية عام 2009.