«لم توزع قسائم الشعيبة إلى الآن والتوزيع سيكون وفق معايير البيئة»

Ad

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان قانون التراخيص التجارية الذي أقره مجلس الأمة أمس "يسهم في تحسين بيئة الاعمال، وهو ما دأبت عليه وزارة التجارة والصناعة في جميع التشريعات التي أقرت أخيرا".

وقال الصالح في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الامة أمس ان "الهدف الاساسي من اقرار قانون تراخيص المحلات التجارية والتعديلات التي قدمت عليه هو سرعة اصدار التراخيص وتمكين الطالب له من الحصول على الترخيص في الوقت نفسه لتقديمه الطلب".

وأعرب الصالح عن الشكر لأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على انجاز قانون تراخيص المحلات التجارية الذي أقره مجلس الامة امس بالتنسيق مع ممثلي وزارة التجارة والصناعة.

وعن مدى مساهمة قانون تراخيص المحلات التجارية في القضاء على ظاهرة البيروقراطية التي تطيل مدة استخراج الترخيص، أكد الوزير الصالح ان هذا القانون "يسهم في التقليل من البيروقراطية في اصدار التراخيص ويأتي ذلك بعد اعداد اللائحة التنفيذية للقانون التي يفترض وفقا للقانون أن يستغرق اعدادها ثلاثة أشهر".

وأعرب عن الامل بأن يقر المجلس في جلسة اليوم قانون تشجيع هيئة الاستثمار، مضيفا ان وزارة التجارة والصناعة تعكف حاليا على اصدار مشروع قانون السجل "وبذلك تكون الوزارة أنجزت تعديلات في جميع القوانين التي تختص بها".

وردا على سؤال حول آلية توزيع القسائم في منطقة الشعيبة الصناعية أفاد بأن الهيئة العامة للصناعة "لم تقم بتوزيع أية قسائم حتى هذه اللحظة ويجري العمل على ذلك وفقا للآليات التي أقرت منذ ثلاث سنوات".

وذكر الوزير الصالح ان القسائم الصناعية "لن توزع بمعزل عن موافقة الهيئة العامة للبيئة ومعاييرها" مستطردا بقوله "أطمئن المواطنين بأن القسائم الصناعية سواء في مناطق أمغرة أو صبحان أو الشعيبة لن توزع الا وفقا للمعايير البيئية". وأشار الصانع الى أن الهيئة العامة للبيئة ستحضر الاسبوع المقبل اجتماع لجنة المرافق العامة البرلمانية لشرح المضاعفات البيئية وتأكيد الوضع البيئي السليم وكذلك آليات ومعايير صرف القسائم الصناعية.
الكويت