الخرافي: عدم وجود خدمة «شباك واحد» سيؤدي إلى تكدس المعاملات

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي أهمية إيجاد مركز خدمة متكاملة فعال مع تحرك عجلة المشروعات التنموية في البلاد، إذ ان عدم وجود خدمة شباك واحد سوف يؤدي إلى تكدس المعاملات التي تسببها طول الدورة المستندية لتخليص المعاملات الصناعية، مؤكدا ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح أبدى حرصاً شديداً على تذليل كل المعوقات التي تعترض طريق إيجاد الشباك الواحد والذي يعتبر البوابة نحو تنفيذ مشروعات كبرى بأقل وقت ممكن.

جاء ذلك خلال الديوانية الشهرية التي أقامها أمس الأول اتحاد الصناعات الكويتية بعنوان «قرار مؤجل وإجراءات أطول» بحضور قيادات من الجهات الحكومية المعنية في مركز الخدمة المتكاملة التابع للهيئة العامة للصناعة ونخبة من ممثلي المصانع المحلية، حيث قال: «لقد صدر قرار من مجلس الوزراء بعنوان «محفزات التنمية الصناعية» رقم (1134) والخاص بتكليف الهيئة العامة للصناعة مع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي باستكمال وانجاز كل الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز الخدمة المتكاملة ليكون بمثابة «الشباك الواحد» لتخليص كل المعاملات المتعلقة بالتراخيص الصناعية.

من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء يوسف الأنصاري إن الإطفاء حرصت على فتح مراكز خدمة متكاملة مع جهات حكومية أخرى، وذلك حرصاً منها على اختصار الإجراءات اللازمة لتخليص المعاملات، مشيرا إلى ان الإطفاء بإمكانها تطوير العمل إلى أقصى درجة ممكنة لكن ما يعيقهم ان باقي الأجنحة الحكومية مكسورة، فالإدارة التي تعمل نزيد عليها العمل، حيث ان الإطفاء تقدم حالياً حوالي 17 خدمة، ووهي ماضية إلى زيادة عدد تلك الخدمات.

بدوره أوضح مدير مركز المعلومات ودعم القرار في الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي أن الهيئة توفر خدمات الكترونية عدة يتجاوز عددها الـ58 خدمة إلا أن هناك بعض الجهات تجد أن ثمة صعوبة في تحقيق الربط الآلي.

وأضاف ان هيئة الصناعة قد خاطبت 5 جهات رئيسية للتمثيل في المركز وقد ردت 3 جهات فقط لترشيح موظفين، لافتاً إلى أن الجهات اعتبرت أن من يجب أن يتم تمثيله بالمركز ينبغي أن يكون صاحب قرار اذ انه يجب على الجهات الحكومية الالتزام بقرار مجلس الوزراء إذ إن هناك منهم من لا يحضر، الأمر الذي يعيق تفعيل خدمة الشباك الواحد.

من جانبه، أشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية خالد المضف الى أن هيئة الصناعة يفترض أن تكون بمثابة الشباك الواحد للصناعيين، لافتاً إلى أن الجهات الحكومية كانت تتعذر بصعوبة تحقيق الربط الآلي، إذ ليست كل الأمور تحل بكبسة زر وإنما يحتاج الامر إلى توافق بين الجهات الحكومية لأن كل الجهات ترتبط ببعضها البعض.