ضريبة مقترحة تهدد بريق العقارات في بريطانيا

يدور الجدل في بريطانيا حول ضريبة عقارية جديدة اقترحتها بعض التيارات السياسية تدعى «ضريبة القصور» وسط مخاوف من أن تؤثر هذه الضريبة على القطاع العقاري.

الضريبة المقترحة لا تشمل القصور فقط، فشقة في حي ساوث كنسنغتن المقيّمة بـ3.5 ملايين جنيه من الممكن أن تخضع لضريبة القصور المقترحة رغم أن هذا المسكن شقة ذات غرفتين وليست قصراً.

وفي أول دراسة مفصلة للضريبة المقترحة المثيرة للجدل كشفت شركة knight frank العقارية أن عدد المساكنِ الخاضعة للضريبة قد يتضاعف من 55 ألف مسكن اليوم الى 157 ألفاً بعد 10 سنوات و757 مسكناً بحلول عام 2038، بناء على البيانات التاريخية للأسعار.

يذكر أن فكرة ضريبة القصور طرحت عام 2009 من قبل حزب الديمقراطيين الأحرار، ومن ثم نالت تأييد حزب العمال وهي تقترح فرض ضريبة قدرها 1 في المئة، على المساكن التي يتجاوز سعرها مليوني جنيه على أن تفرض الضريبة على الجزء السعري الذي يفوق المليوني جنيه.

ويؤكد الخبراء أن الضريبة ستستهدف لندن بالدرجة الأكبر، حيث يأتي حي كنسنغتن في المرتبة الأولى من حيث عدد المساكن المقيّمة بأكثر من مليوني جنيه، يليه حي وستنمنستر وجانب من فولهام وريتشموند.

وقال رئيس أبحاث «نايت فرانك» ليام بيلي لـ»العربية»: «أثر الضريبة سيضرب لندن بالدرجة الأكبر لأن المساكن الفاخرة أغلبها في لندن خاصة في كنسنغتن وتشلسي ووستمنستر وكامدن، فهذه الضريبة ستكون مركزة في وسط لندن، وأظهرت دراساتنا أن 68 في المئة، من المساكن الخاضعة للضريبة تقع في لندن».

وحذر التقرير أيضاً من أن الحكومة لن تحقق الإيرادات المرجوة والبالغة ملياري جنيه سنوياً من دون خفض الحاجز السعري للمساكن المستهدفة من مليوني جنيه الحالية إلى 1.25 مليون جنيه، وأن رفع الضرائب قد يضر بشهية المشترين الأجانب.

وأضاف ليام بيلي: «هناك حدّ معين لفرض الضرائب لأنه قد يضر بشهية المشترين والطلب على العقارات، وإذا قارنا بين تكلفة الشراء في لندن ونيويورك أو أوروبا نلاحظ أن بريطانيا ليست غالية من الناحية الضريبية.

الحزب الحاكم يعارض ضريبة القصور بشدة لذا يستبعد الخبراء إقرارها إلا في حال فوز حزب العمال في الانتخابات القادمة عام 2015، ودخوله في تحالف مع الحزب الديمقراطي الليبرالي.

(الأسواق نت)