كشف رئيس رابطة هيئة التدريس للكليات التطبيقية د. معدي العجمي أنه تم بحث عدد من القضايا الخاصة بالهيئة مع الوزير الحجرف، الذي وعد بعقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة منتصف يناير المقبل لبحث قضايا الرابطة، وتم حصر مطالبات أعضاء الهيئة في 4 محاور رئيسية، الأول حول إدارة الهيئة وما تعانيه من مشاكل، ومنها الوظائف الإشرافية الشاغرة، وتأخر الهيئة في تشكيل لجان التحقيق.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف وفدا من رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية برئاسة د. معدي العجمي، وضم الوفد أمين سر الرابطة د. أحمد الحنيان، وأمين الصندوق د. محسن العارضي، ورئيس اللجنة الاجتماعية د. محمد الفايز، وعضو الرابطة د. وليد العوضي.

Ad

وقال د. العجمي إن المحور الثاني تضمن المزايا المالية لأعضاء هيئة التدريس، ومنها إقرار الكادر الذي تقدمت به الرابطة من قبل، حيث أقرت كوادر للعديد من الوزارات بالدولة ومنعت عن أعضاء هيئة التدريس رغم ما يقومون به من جهود في خدمة مجتمعهم، وتثبيت علاوة بدل السكن ليكون 500 دينار لتوفير الاستقرار لعضو هيئة التدريس.

وذكر أن المحور الثالث تضمن القضايا التدريسية، ومنها إضافة درجة محاضر أول، بحيث يضاف المسمى للوصف الوظيفي من خلال مجلس إدارة الهيئة، وإضافة ممثلين عن الرابطة للمكتب التنفيذي لجامعة جابر، وسرعة البت في تطبيق برامج البكالوريوس في التخصصات التي انتهت الكليات من إعدادها، وتمديد سن التقاعد للأساتذة من 65 إلى 70 عاما للاستفادة من خبراتهم، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة من 18 شهرا إلى 24 شهرا، أسوة بما هو معمول به في الكثير من وزارات الدولة.

وأوضح أن المحور الرابع شمل قضايا البحث العلمي وسبل تشجيعه، وزيادة مخصصات المهمات العلمية لتشجيع الأساتذة على تنفيذ أبحاثهم العلمية، بما يساهم في الارتقاء بالتعليم ويعود بالنفع على المجتمع.

وأشار إلى أن وفد الرابطة أكد لوزير التربية عدم وجود خلافات شخصية بينهم وبين مدير عام الهيئة، «فهو زميل نحترم شخصه لكن نختلف على نهجه في إدارة الهيئة»، كما أكد أنه يمد يده بالخير لتعاون مثمر مع كل مسؤولي الهيئة بمن فيهم المدير العام.

وتابع ان الوزير أكد للوفد أن قضية الوظائف الشاغرة من أهم أولوياته، وسيعمل على حسمها في أقرب فرصة ممكنة، كما أكد أنه سيطلب حضور ممثل عن الرابطة خلال أول اجتماع لمجلس الخدمة المدنية، لتقديم تصور كامل عن المزايا المالية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، موضحا أن الوزير الحجرف وعد بصدور قرار خلال وقت قريب باختيار ممثل عن الرابطة لعضوية المكتب التنفيذي لجامعة جابر.

وعن قضية تمديد سن التقاعد من 65 إلى 70 سنة أوضح الوزير د. نايف الحجرف أن هناك «قانونا قديما للخدمة المدنية يلغي قرار مجلس الوزراء بالتمديد لسن 70 سنة، لكننا خاطبنا الفتوى والتشريع للبحث عن آلية يتم من خلالها الاستفادة من تلك الخبرات ممن بلغوا 65 عاما، لاسيما أن عددهم كبير، ويعد فقدانهم خسارة كبيرة وإرباكا للعملية التعليمية، خاصة في ظل تزايد أعداد المقبولين في الهيئة والجامعة.
الكويت